الخرطوم _صوت الهامش
نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس السيادة، صحة الادعاءات الصادرة عن ما تُسمى بتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، والتي زعمت إصدار النائب توجيهات بوقف مرتبات العاملين بالدولة دون تحقيقات أو أحكام قضائية.
وفي بيان لمكتب نائب رئيس مجلس السيادة تلقته(صوت الهامش) اليوم الاربعاء، اوضح أن الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس السيادة مع وزير العمل بتاريخ 20 يناير تناول قضايا تتعلق بمشاركة بعض العاملين في أنشطة مرتبطة بالتمرد، حيث شدد النائب على إنفاذ قانون الخدمة المدنية بصرامة ودون تمييز أو انحياز سياسي، مؤكدًا أن ما نُسب إليه من تصريحات حول وقف المرتبات هو محض افتراء لا يمت للحقيقة بصلة.
وأشار البيان إلى أن التنسيقية تجاوزت حدود المهنية بإطلاق مزاعم تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه المواقف الرسمية، في محاولة للتغطية على تحالفها مع قوات الدعم السريع. وأضاف أن السودان يمر بمرحلة استثنائية تتطلب التزام العاملين بمسؤولياتهم الوطنية، لافتًا إلى أن الانحياز للتمرد ليس رأيًا شخصيًا بل دعم مباشر للجرائم التي طالت الشعب السوداني من قتل وتشريد ونهب واغتصاب.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن قضايا الخدمة المدنية، بما في ذلك مشاركة العاملين في أنشطة تمس الأمن القومي، ستُناقش خلال الاجتماع المقبل لمجلس السيادة، بهدف تطوير آليات تطبيق قانون الخدمة المدنية وضمان تحقيق العدالة دون تمييز أو تحيز.
كما أشار البيان إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز قطاع الخدمة المدنية من خلال الإعداد لمؤتمر وطني يشارك فيه خبراء محليون ودوليون، لوضع استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري والتعامل مع الكوارث والأزمات.
واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وخدمة مصالحهم، مشددًا على أن محاولات التشويه والتضليل لن تنطلي على الشعب السوداني.