بورتسودان ـــ صوت الهامش
دفع وزير الاتصالات والتحوّل الرقمي في السودان، عادل حسن، بطلب الى النائب العام السوداني، لضم قضية قطع الاتصالات إلى ملف الجرائم التي ارتكبتها ما وصفها بالمليشيا المتمردة في حق الشعب السوداني.
وقدم حسن، طلبه خلال للقاء، النائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور، بمكتبه بمدينة بورتسودان، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً عن الأضرار التي نجمت عن إيقاف تشغيل شبكات الاتصالات بواسطة، ما وصفهم بمتمردي مليشيا الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي.
توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان، في السابع من فبراير، ولاحقا تمكن مهندسى شركة سوداني المملوكة للدولة من إعادة خدماتها الى بعض، المدن بولايات السودان منها مدن بشمال دارفور وغرب كردفان وعطبرة ومدينة بورتسودان، فيما لا تزال خدمة شركتى زين واريبا مقطوعة عن الخدمة.
وقال الجهاز القومي للاتصالات إن قوات الدعم السريع قطعت الاتصالات عن مقدمي الخدمة للضغط على الحكومة، من أجل إصلاح انقطاع الشبكة بولايات دارفور التي تسيطر الدعم السريع على أجزاء منها.