لندن _ صوت الهامش
نشرت حركة عالمية لحقوق الإنسان ،وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ، تقريراً سلطت فيه الضوء على ضحايا العنف الجنسي، مطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الجنسية في السودان لاسيما تلك التي وقعت في نزاع دارفور ومجزرة الثالث من يونيو.
وأشارت أن إفلات المتورطون من العقاب هذا يشجعهم هم وآخرين على الاستمرار في ارتكاب هكذا تصرفات بدون خوف من العواقب.
وفي هذا الوقت يعاني الضحايا من الآثار الاجتماعية والجسدية والنفسية في مخيمات اللاجئين حيث يسكن ضحايا الفظائع.
جاء في التقرير أنه عندما هاجم أعضاء من قوات الأمن السودانية (تحديداً قوات الدعم السريع) المدنيين المشاركين في الاعتصام السلمي أمام المقر العسكري في بداية هذا الشهر لقي ما لا يقل عن 118 شخصاً حتفهم وأصيب 500 آخرين. لجأت قوات الدعم إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ورمي جثثهم في النيل والهجوم على المستشفيات والموظفين الطبيين.
كم بينت تقارير حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي حيث قدّر الأطباء حدوث ما لا يقل عن 70 حالة اغتصاب ضد النساء والرجال في ذلك اليوم. ولا عجب في ذلك فهذا الجهاز الميليشياوي المؤلف بأغلبه من عناصر سابقة من ميليشيا الجنجويد سيئ السمعة لارتكابه جرائم بشعة خلال النزاع في دارفور في عام 2013.
ويقود حميدتي قوات الدعم السريع وهو أيضاً نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ومعروف بكونه قائد سابق ومؤثر قي ميليشيا الجنجويد.
وأردف التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) أنّ الجرائم الجنسية من أكثر أوجه النزاع الظاهرة في دارفور وقد أظهرت عشرات التحقيقات العنف الممارس ضد النساء والفتيات أثناء العمليات العسكرية ضد القرى. فالبعض اختطفن واحتجزن كسبايا لأيام في المخيمات عسكرية بينما اغتصبت أخريات أما نساء أخريات فانتزعت أجنتهن من أحشائهن.
وقد ارتكبت قوات الأمن السودانية وحلفاؤها هذه الجرائم تحت مظلة ميليشيا الجنجويد التي تتمتع بحصانة كاملة.
وبعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير برزت مطالبات بنقله إلى لاهاي. ومنذ عقد مضى، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على ضوء مسؤوليته المزعومة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور.
وأصدرت الجنائية الدولية في يوليو 2010 مذكرة اعتقال ثانية ضده بتهمة الإبادة الجماعية ومن بين التهم التي وُجهت ضده: الاغتصاب.
وبعد مرور عشر سنوات على إصدار أمر الاعتقال التاريخي، لم يقدم أي تصرف قانوني أي عدالة للضحايا.