واشنطن – صوت الهامش
قال صندوق النقد الدولي، إن التحرير التدريجي لسعر الصرف في السودان، يقضي على التشوهات المعرقلة للاستثمارات والنمو بصورة حاسمة، ويعزز القدرة التنافسية والشفافية، كما يقضي على ممارسات العملة المتعددة والتشوهات المرتبطة بها، وتعزيز استقلالية البنك المركزي السوداني، وتعزيز الإيرادات المالية.
مؤكدا على ان تغيير النظام الحاكم، أحدث فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الشامل، غير ان التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هائلة، وان الاقتصاد آخذ في التقلص.
وأوضح أن السودان مؤهل لان تخفف عبء الديون عنه بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، غير ان استمرار إدراج إسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل إحدى العقبات التي تعترض سبيل تخفيف عبء هذه الديون، وتصفية المتأخرات الضخمة لصندوق النقد الدولي.
وشدد الصندوق على ان الاختلالات التي تواجه الاقتصاد كبيرة، في ظل ضعف قدرته التنافسية، وخطورة الأوضاع الإنسانية، وان المخاوف بشأن الحكم والفساد بالسودان لا تزال قائمة، بجانب المبالغة في سعر الصرف الحقيقي إلى حد كبير.
وقدر الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2 في المائة في عام 2019، بجانب ارتفاع العجز المالي بنحو ثلاث نقاط مئوية إلى 10.8 في المائة من هذا الناتج في العام نفسه، مما يعكس ضعف تعبئة إيراداته.
وأصدره صندوق النقد الدولي، بيان اطلعت عليه “صوت الهامش” أبان فيه وصول التضخم في السودان إلى 60 في المئة في نوفمبر الماضي، في الوقت الذي يواصل سعر صرف في السوق الموازي انخفاضه بصورة قوية، واستمرار تشوه نظام سعر الصرف بسبب ممارسات العملة المتعددة.
منوها الي أهمية مراجعة وتعزيز قدرة النظام المصرفي قبل توحيد سعر الصرف، موضحا ان البنك المركزي يحتاج إلى ترقية، وذلك لتعزيز استقلاله وفعاليته، والحد من الهيمنة المالية.
وحث الصندوق، البنك المركزي، مواصلة تحديث قدرته على الإشراف على مخاطر الاستقرار المالي والتخفيف من حدتها، وضرورة الإلغاء التدريجي لدعم الوقود على المدى المتوسط أمر حاسم للتوحيد الدائم.
ويعاني السودان من أزمة إقتصادية طاحنة، أسهمت بالإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، عقب خروج تظاهرات حاشدة ضد الغلاء، وإنهيار العملة الوطنية، وندرة الخبر والوقود.
ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الجنيه السوداني، توالي في الإنهيار، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل العملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات ، من أزمة إقتصادية طاحنة، وإنهيار العملة الوطنية بجانب ارتفاع التضخم .