دكتور/هيثم محمد فتحي
الكثيرمن أصحاب الشأن يشعرون بان الحكومة لا تمتلك احتياطي عملات حرة يمكنها من تحقيق استقرار سعر الصرف.
الاقتصاد السوداني مازال يعتمد على المعلومات والإشاعات أحيانا سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ويتأثر بها، وفي الفترة السابقة كان سعر الصرف يتحسن عندما تحدثت اللجنة الاقتصادية عن عقوبات للمتعاملين بالنقد الاجنبي وإقرار بعض السياسات والإجراءات لتصدير الذهب .
ضمن أسباب تراجع الجنية السوداني طبع مزيد من الأوراق المالية، وما يترتب عليه من فائض في الكتلة النقدية في الأسواق مقابل إنتاج غير موجود وتراجع احتياطات الصرف
التي ستزيد من عدم استقرار العملة الجنية السوداني وارتفاع الدولار واليورو في الأسواق العالمية.
إضافة إلى اعتماد السودان بشكل شبه كلي على الإيرادات المالية للضرائب والجمارك وضعف التنوع الاقتصادي.
خاصة ان السودان عمل علي للجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال إعادة طباعة النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة.
والخطر الاكبر على الاقتصاد السوداني خاصة مع تآكل احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وهي تحت الضغط فالضغط على أسعار الصرف قد يزيد من احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف، ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازي. فخيارات الحكومة الانتقالية الاقتصادية الأخيرة قد تؤدي إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال القصيرة والمتوسطة.
فالحكومة حتي الان لم تعمل على تحسين الميزان التجارى عبر زيادة الصادرات وتجنب زيادة واردات من السلع الترفيهية. فالتصدير هو العمود الفقرى للدولة حالياً ولاحل سوى الانتاج المحلي والإنتاج من اجل الصادر .لذلك الذي سيؤثر بنسبة كبيرة على استقرار الجنيه أو ارتفاعه خلال الفترة المقبلة هو الانتاج والصادر وليس التصريحات
الاقتصاد السوداني يعتمد على المعلومات والإشاعات وتصريحات المسؤولين الحكوميين سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ويتأثر بها
المتاجرة والمضاربة في العملة هي ليست السبب الرئيسي لارتفاع الدولار وانخفاض سعر الجنية السوداني. الانخفاض يدفع الناس لاستبدال أموالهم بالدولار حتى تحفظ قيمتها
هناك فرق في الطلب وما هو متاح فعلا من عملة صعبة يأتي نتيجة انخفاض الصادر وتعثر تحويلات المغتربين بسبب جائحة كورونا وزيادة الطلب من أجل شراء مدخلات الإنتاج ودقيق الخبز والأغراض الأخرى .
فعلي الحكومة القضاء على العجز في الموازنة الداخلية وإيقاف الصرف غير ذي العائد واتخاذ خطوات سياسية تؤدي للتوافق والوفاق السياسي ومعالجة الحروب وعدم الاستقرار والعمل على زيادة الإنتاج وتنشيط القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي .
فعلمياً وعملياً أثبت أن كل المعالجات الأمنية والشرطية فشلت في حل مشكلة انهيار الجنيه أمام الدولار نظرا لندرة العملات الصعبة بسبب تدني الانتاج .
لانها مثل الأدوية المسكنة التي تخفف الوجع لكن لا تلغيه، فالمسألة في تقديري اقتصادية بحتة والحل يكون اقتصادي . فتحديد سعر الصرف للدولار يعتمد على آلية السوق المتمثلة في الطلب والعرض فلأن الطلب على الدولار في ارتفاع لا علاقة للمعالجات الشرطية بنزول او صعود الجنية السوداني مقابل العملات الاجنبية.
الودائع أو الاستثمارات الحكومية من الدول الصديقة تعزز من مكاسب العملة الوطنية وذلك بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة للتدفقات من العملة الأجنبية عبر النظام المصرفي كذلك زيادة الصادرات في السوق العالمى والتحول من دولة مستهلكة إلى منتجة وحدوث العكس يؤدي إلى ارتفاع الدولار