الخرطوم – صوت الهامش
قالت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، إن مظاهر اللامساواة والتردي المريع في معاش الناس، إزداد في ظل حكومة الثورة في السودان، وعانى الناس من التضخم وما يرتبط به من غلاء طاحن، أثر بصورة فادحة وخطيرة على الأسر المحدودة الدخل.
مبينة أن ذلك يتطلب من الحكومة الحالية، حساسية عالية تجاه معاش الناس، وأن الاجراءات الاقتصادية القاسية التي إتخذتها السلطات واعتماد خطة رفع الدعم السلعي دون مجابهة جادة، أثر على الفئات الفقيرة.
وذكرت في بيان طالعته (صوت الهامش) أنه في ظل وضع السودان في بعض مناطقه التي تشهد نزاعاً يأخذ منحى قبلياً وفي اوضاع ما بين الحرب واللاحرب، تعتبر قضية السلام أمراً في غاية الاهمية وشرطاً للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية، تكتمل بالسلام الحقيقي المعزز باجراءات العدالة الانتقالية الذي لا يقفز على حقوق المظلومين، وان اهتمام الحكومة بمسألة العدالة الاجتماعية هو حجر الزاوية في إدماج مبادئها في السياسات التنموية لدورها الكبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
أعربت عن أملها في أن تتولى السلطات قضايا العدالة الاجتماعية أهمية قصوى وإدماج مبادئها في سياسات وبرامج ومشروعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء وحدة حكومية تختص بقياس اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية كمؤشر يدل على مدى الاستجابة لمبادئ العدالة الاجتماعية ومدى تحقق اهدافها، والاهتمام بالبحوث الاجتماعية.
وأكدت أن غياب العدالة الاجتماعية وما إنطوي عليها من تفاوت اجتماعي واقتصادي واستئثار واحتكار للسلطة والثروات أدى إلى التردي المعيشي واستبداد وانسداد للافق.
وأوضحت أن الانصاف ورعاية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الحماية والضمان الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والخيرات والاعباء تمكين المشاركة الشعبية في القرار والسلطة، يؤدي إلى تحقيق وضع لائق للمجتمعات في البلاد.