الخرطوم – صوت الهامش
إتهمت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، النيابة العامة بالمماطلة في تحقيق العدالة وتدوين بلاغات ”كيدية“، وأضافت أن كل النزاعات والعنصرية في ولاية البحر الأحمر، جاءت نتيجة لإختلال في عمل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن معالجة التحديات بحزم، تطلب حكمة وإرادة ”وطنية مخلصة“.
وقالت الشبكة، إن انتهاكات حقوق الانسان في ولاية البحر الأحمر، تتركز على الاستهداف على أساس عنصري لبعض المجموعات وعدم مساواتهم على قدم المساواة مع غيرهم ضمن سلسلة من النزاعات التي أخذت طابعاً قبلياً.
وشككت في قدرة جهازي المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، في تقديم معلومات مفيدة تدعم القرار الامني، لأجل إيقاف النزاعات، وكشفت عن تعرض أقلية تنتمي لقبائل ”البني عامر والحباب“ كانت تسكن حي الصداقة ببورتسودان لتهجير قسري وتهديم كامل لمنازلهم.
ولفتت الشبكة، إلى أن هذا الانتهاك الذي وصفته بالخطير لم يخضع لتحقيق وتقديم المتسببين فيه للمساءلة والمحاكمة، متهمة قائد عسكري لم تذكره باصادر أمر التهجير والإشرف عليه، ونتيجة لذلك تمت ترفيه رتبته العسكرية.
وتعرض 4 مواطنين لتعذيب وحرق اجسادهم بمادة سائلة وذلك بواسطة افراد من القوات الحكومية، كما تم لاخفاءهم قسريا واعتقلوا تعسفياً، بينما لم يمثُل الجناة حتى الان لأي مساءلة وتحقيق، على حد تعبير الشبكة.
وقالت إن أفراد من القوات الحكومية، أشتركوا في النزاع القبلي، وتحيزوا طرف ضد الآخر، وإن نظاميين شاركوا في القتال أفلتوا عن المساءلة والعقاب، كما أن النيابة والشرطة لعبا دورا سلبيا وسببا في استمرار النزاعات إذ يعتقلا اشخاصا بصورة تعسفية، ويغضا الطرف عن الجناة الحقيقيين.
وأصدرت البشكة بيانا حول حالة حقوق الإنسان في ولاية البحر الأحمر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف الـ من 10 ديسمبر، أشارت فيه إلى أن حل النزاع، يتطلب إرادة جادة وإجراء تقصي وتحقيق وتقديم الجناة المتسببين في النزاعات والنظاميين المتحيزين لمحاكمات عادلة وناجزة.
ونبه البيان الذي طالعته (صوت الهامش) إلى أن ثمة خطاب وصفه بالعنصري يثير النعرات يردد في وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر، ومع ذلك ذكر البيان أن السلطات لم تتخذ أية إجراء لإيقافه.
وأكد تعرض عمال وموظفين يعملون في قطاع المطار والتعدين بالمحليات النائية في الولاية لعمليات اعتراض عن اداء عملهم في هذه المناطق، وصلة مرحلة النقل غلى اماكن اخرى، وذلك استجابة لضغوطات.
ذكر البيان، أنه من الممكن محاربة مثيري خطاب الكراهية والعنصريين، بالملاحقة القانونية وانشاء نيابة لجرائم المعلوماتية، فضلا عن اصلاح حقيقي لمؤسسات الشرطة والنيابة والجيش، وذلك لأجل التمهد لسلام حقيقي بين هذه المجتمعات ذات المصير المشترك.