واشنطن _صوت الهامش
طالبت مُنظمة “هيومن رايتس ووتش” السُلطات في السُودان،التواصل مع المحكمة الدولية الجنائية لمناقشة التعاون والتنسيق معها لنقل المشتبه بهم إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت في تقرير طالعته “صوت الهامش” على ضرورة تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية للمحاسبة الجنائية للانتهاكات والتجاوزات السابقة الأكثر فظاعة، على أن تشمل الاستراتيجية وضع آليات ادعاء وقضاء متخصصة لحشد الموارد والاهتمام للتقدم في القضايا.
ودعت المنظمة لإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز المحاسبة على الجرائم السابقة وتأسيس هيئات للتخطيط للعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان، والإصلاحات القانونية،الخاصة برفع الحصانة عن المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية .
إضافة إلى مُحاسبة القادة كشكل من أشكال المسؤولية القانونية وزيادة تعريفات الجرائم الدولية لتكون أكثر تطابقا مع القانون الدولي.
ونادت بتأسيس الهيئة القضائية للإصلاح وإنشاء برنامج حماية الشهود والضحايا ودعمهم وزيادة مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية، وتأمين التدريب على التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتهم،والمناقشة مع الشركاء الدوليين بشأن خطط التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة السابقة ومتابعتها قضائياََ .
وأكدت أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة لمنتهكي الحقوق شجّع على ارتكاب جرائم فظيعة في السودان من دون التخوّف من المقاضاة كما جرى في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية، وفي دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق بالاعتداءاتهم على المدنيين لسنوات.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة المئات وإساءة معاملتهم في هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم، وذلك في إشارة لجريمة فضّ الإعتصام.
وقالت جيهان هنري، مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بعد مضي عام، تلقى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة .
وأردفت “ينبغي نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق علنا لضمان الشفافية الكاملة و يتعيّن على مكتب النائب العام ملاحقة المسؤولين، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السيادي الحاكم”.
وأضافت بقولها”لا تزال العدالة اختباراََ حقيقياََ لمدى نجاح ثورة السودان” وذادت “التقاعس عن توفير العدالة قد يعني خيانة لتضحيات المحتجين ومطالبهم و على الحكومة الانتقالية أن تعطي الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات”.
وأعتبرت أن تسليم كوشيب نفسه للمحكمة الوسطى، تقدّم بارز نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المدعومة من الحكومة والمُرتكبة في دارفور.
وقال تقرير المنظمة “محاسبة المسؤولين عن الفظائع ستساعد في تشجيع إنهاء الانتهاكات خلال عمليات مكافحة التمرّد، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، والإشارة إلى أنّه لن يتم التسامح مع الفظائع بعد الآن. ستظهر المقاضاة العادلة والموثوقة عن الجرائم التزاما من السلطات الانتقالية باحترام الواجبات القانونية الدولية للسودان”.