الخرطوم ــ صوت الهامش
قال الخبير الاقتصادي السوداني، فيصل عوض حسن، إن مطابع العملة، لا تزال خارج سيطرة رئاسة الوزراء، مما سَهَّلَ على من وصفهم بالمُتأسلمين وأزلامهم التهام العملات الأجنبِيَّة من السُّوق، والتَسَبُّب في رَفع نِسَب التضخُّم تبعاً للطباعة غير المُقَنَّنة.
بلإضافة إلى سيطرة العَسْكَر على أهمَّ الأنشطة والمُؤسَّسات الإنتاجِيَّة وإخفاء معلوماتها وبياناتها، لافتا أن ذلك ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، وانهيار وتَرَاجُع قيمة العملة الوطنية.
ويرى عوض لدى حديثه لـ ”صوت الهامش“ أن المُشكلة الرئيسيَّة أنَّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لا يملك أي استراتيجيَّة وخطط عمل تنفيذية بمَدَى زمني، لمُعالجة الاختلالات الماثلة أو الموروثة من المُتأسلمين حينما كانوا يحكمون بشكلٍ ظاهر.
كما اتهم رئيس الوزراء، وحكومته بالتقاعس في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك رغم التنبيهات والنداءات الباكرة جداً لهذه الخطوة باعتبارها المفتاح والحل الأمثل لتجاوُز مَطبَّات الاقتصاد المُـتزايدة.
هذا، وواصل قيمة الجنيه السوداني، في الانهيار أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصل سقف الـ 270 جنيهاً، وذلك في غمرة أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، منذ عقود من الزمان.
وسجل معدل التضخم في السودان 166,83 في المئة في اغسطس الماضي، مقارنة بمعدل 143,78 في المئة في يوليو، بارتفاع قدره 23,05 في المئة.
من جانبها، إتخذت السلطات السودانية، جملة تدابير للتصدي لتجار العملة الذين تتهمهم بممارسة المضاربة بسعر العملة في السوق الغير رسمي ، حيث أعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية، وحملات إعتقالات ضد تجار العملة.