الخرطوم ــ صوت الهامش
وافق الحوار الوطني في جنوب السودان، على توصيات المؤتمرات الإقليمية التي أوصت على الإعتراف بنتائج إستفتاء منطقة أبيي الذي عقد في أكتوبر 2013.
وطالب الحوار، بإجماع المشاركين فيه، الحكومة والبرلمان الإنتقاليين في جنوب السودان، بقبول هذه التوصيات عاجلاً لإيجاد الحل النهائي لقضية أبيي.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بهولندا، قضت بتعديل الحدود بعض الشيء في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب قبل انفصال جمهورية جنوب السودان، وجاء في الحكم النهائي، الذي تم في أواخر يوليو 2009، أن سكان منطقة أبيي يمكنهم أن يصوتوا في استفتاء عام 2011 بشأن رغبتهم في الانضمام إلى الجنوب، قبل أن يصبح دولة.
وفي عام 2005، توصّلت حكومة السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودانية بزعامة الراحل جنون قرنق، إلى إتفاق تاريخي بينهما، وضع بموجبه بروتوكول خاص بمنطقة أبيي الغنية بالبترول، نصّ على إجراء استفتاء شعبي للسكان لتقرير مصيرهم، ما بين البقاء في الشمال أو الانضمام إلى الجنوب، غير أنّ الخلاف احتدم حول حدود المنطقة، فتم إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية بلاهاي التي توصّلت إلى حكم رضي به الطرفان.
وفقاً لوكالة (الإماتونج)، اليوم الجمعة، فإن المؤتمر العام للحوار الوطني في جلسته التاريخية رقم عشرة، وافق على الورقة المقدمة عن منطقة أبيي، التي تضمنت الخلفية التاريخية والتوصيات عن قضية المنطقة.
وفي 2013، صوت سكان في منطقة أبيي من قبيلة ”دينكا نقوك“ بأغلبية ساحقة لمصلحة الانضمام إلى دولة جنوب السودان، وتقدم الإتحاد الإفريقي بمشروع استفتاء حول مصير منطقة أبيي، إلا أن الخلاف كان يدور حول من يمكنهم التصويت فيه.
وعلى الرغم من حالة التوافق بين الشمال والجنوب في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011، إلا أنّ معارك ضارية دارت بين الطرفين في عامي 2008 و2011 في أبيي، انتهت بقرار من مجلس الأمن بنشر قوات دولية قوامها 4500 جندي في المنطقة، لا تزال تتولى مهمة حفظ الأمن وحماية المدنيين.