الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك البدء في خطوات عملية لتأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف، خارج دائرة التأثير السياسي، ومن ثم التقرير بشأن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير داخلياً او تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور ، ويحاكم البشير الان في تهم متعلقه بالثراء الحرام والمشبوه وإستخدام النقد الأجنبي.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في مقابلة مع قناة “بي بي سي” إن تسليم المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون سياسياً .
وشدد أن القضاء السوداني هو من سيحسم تسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه .
وأضاف قائلاً “بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي ، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا”.
وطالبت منظمة العفو الدولية “امنستي” السلطات السودانية، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للرد على تهم “الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبت بإقليم دارفور.
كما دعت الحكومة الانتقالية بـ(التصدِّق) الفوري على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قالت ان السودان وقع فيه في عام (2000م)، وأن تتعاون المحكمة في هذا الشأن بصورة كاملة.