يمثل جنود من جنوب السودان، متهمون باغتصاب خمسة على الأقل من عمّال الإغاثة الأجانب وقتل زميلهم المحلي العام الماضي، أمام محكمة عسكرية غداً الثلاثاء، في اختبار مهم لقدرة الحكومة على محاكمة مرتكبي جرائم حرب.
وقال ممثل الادعاء أبو بكر محمد، وهو كولونيل في الجيش، إن ما يتراوح بين 15 و20 من الجنود الحكوميين يواجهون اتهامات تشمل القتل والاغتصاب والسرقة خلال الهجوم على فندق تيران في العاصمة جوبا في الحادي عشر من يوليو 2016.
واتهم محققون من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، الجيش والمتمردين في جنوب السودان بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب منذ بدء الحرب الأهلية في 2013 ويقولون إن تلك الجرائم تمر دائماً دون عقاب تقريباً.
وقال محمد: «نريد أن نقضي على تلك الجرائم داخل الجيش»، مضيفاً أنه سيبحث في مسؤولية ضباط كبار عن الجرائم.
وأوضح أن «القائد دائماً مسؤول عن تصرفات الجنود… لكن… في بعض الأحيان يمكن أن يذهب جندي ويرتكب جريمة دون علم القائد».
ووقع الهجوم، وهو أحد أسوأ ما تعرّض له عمّال إغاثة أجانب في الحرب الأهلية في جنوب السودان، في وقت انتصرت فيه قوات الحكومة التابعة للرئيس سلفا كير على قوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار، بعد معارك استمرت ثلاثة أيام.
ولفت محمد، إلى أن المتهمين بالقتل يواجهون عقوبة حدها الأدنى السجن عشر سنوات ودفع غرامة لأسرة القتيل أو الإعدام في حدها الأقصى، مشيراً إلى أن الشهود الذين لن يتمكنوا من السفر إلى جوبا، يمكنهم الإدلاء بشهادتهم عبر دوائر الفيديو أو إرسال ممثلين عنهم.
ويواجه المتهمون بالاغتصاب عقوبة تصل إلى السجن 14 عاماً.
المصدر :رويترز
