الخرطوم – صوت الهامش
انتقدت تنسيقيات 15 لجان مقاومة في مدن سودانية مختلفة، الحكومة الانتقالية لاخفافها في ادارة العديد من الملفات المهمة في البلاد، وأعلنت عن تنظيم مظاهرات للتصعيد الثوري المفتوح إنطلاقا بموكب ”جرد الحساب“ في 17 أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الاولى للتوقيع على ”الوثيقة الدستورية“.
ودعت التنسيقيات كافة السودانيين والقوى المدنية والسياسية وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير الجذري للمشاركة الفاعلة في عمليات التصعيد المفتوح، من أجل تصحيح مسار الثورة وإعلاء راياتها من جديد.
وقالت التنسيقيات، إن إنحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جليا للعيان، وأن الإستجابة لمطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة، ولا زالت الحكومة والحرية والتغيير يقبعان في أزمة عميقة وسط تزايد نشاط العسكر وقوى الردة والثورة المضادة.
وأضافت أن ملف السلام، لا يزال قابعاً بين براثن العسكر ومجلس السيادة وسط نوع من اللامبالاة القاتلة في تجاوز بنود الوثيقة الدستورية لهذا الملف الحساس والبالغ الأهمية في تحديد مستقبل الدولة السودانية في ظل تمدد وتصاعد الاعتصامات الشعبية المطالبة بمعالجة جذور الأزمة.
وأصدرت تنسيقية لجان المقاومة طالعته (صوت الهامش)، طالبت فيه رئيس الوزراء، بتكوين مفوضية السلام فورا كما نصت الوثيقة الدستورية، وتتولي ملف السلام تحت الرعاية المباشرة من مجلس الوزراء والحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلي للسلام غير دستوري.
وأشار إلى ان الحكومة ما فتئت تنتهج سياسات النظام البائد، الإقتصادية القائمة علي رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والبعد عن تعزيز الإنتاج ودعم المنتجين، وعزوف وزارة المالية عن ولايتها علي الشركات الإقتصادية للأجهزة النظامية وتصفية المؤسسات الإقتصادية، مما عمق التدهور الإقتصادي في البلاد.
كما طالب البيان، رئيس الوزراء ووزارة المال بالشروع فورا في ايلولة الشركات الاقتصادية للاجهزة الامنية، الي وزارة المالية كما طالب بقيام مؤتمراقتصادي جامع لوضع سياسات إقتصادية قومية في فترة زمنية لا تتعدي الأسبوع.
وطالب بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير فورا عبر مؤتمر تنظيمي جامع يشمل جميع قوى الثورة الحية الموقعة وغير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير للتوافق حول هياكل التحالف وسياساته وأهدافه بما يضمن تنفيذ كافة إستحقاقات ثورة ديسمبر وتصحيح مسارها.
وأضاف أن الحكومة لا تزال عاجزة تماما عن الشروع في إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها وفق أسس قومية، وان الميليشيات تسفك الدماء، واستمرار منهج الترضيات والمحاصصة الحزبية في السلطة، وعدم بسط الامن علي مستوي السودان، وملاحقة الناشطين واتهم العسكريين بتأجيج الفتن القبلية، ومحاولة إجهاض الثورة.