واشنطن : صوت الهامش
كشف تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عدم تعاون الحكومة السودانية امس امام مجلس الامن مع المحكمة الجنائية الدولية ، ورفضها الامتثال لقرار مجلس الامن 1593 .
وسلط التقرير الضوء علي انشطة المكتب في رصد الجرائم المرتكبة في السودان ، واوضح التقرير ان المحكمة تمارس اختصاصها القضائي بشأن الحالة في دارفور وفقا للمادة 3 من نظام روما الاساسي ، وقرار مجلس الامن 1593 الذي احال بموجبه قضية دارفور الي المحكمة عام 2005 .
وأشار التقرير كذلك ان الاشخاص الذين صدر بحقهم اوامر قبض احمد هارون ، وعمر البشير ، عبدالرحيم محمد حسين ، وعلي محمد علي ما زالوا طلقاء ،ويتبؤون مناصب رفيعة ، ولا يزال السيد عبدالله بندا ابكر نورين الذي صدر قرار القبض عليه في سبتمبر عام 2014 طليقا .
وأكد التقرير ان حكومة السودان ملزمة بتنفيذ أوامر القبض ، وأعرب أيضا التقرير في قراره بالرقم 2265 عن بالغ القلق ازاء تصاعد العنف وانعدام الامن في دارفور .
وأشار إلي زيادة أعداد النازحين داخليا منذ عام 2014 ، واعاقة الحكومة وصول المساعدات الانسانية الي مناطق النزاع التي يقيم فيها السكان المدنيون .