الخرطوم ــ صوت الهامش
قال مسؤولين في الحكومة السودانية، إن السودان يقاوم الربط بين إزالته اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل، لجهة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصف نفسه صانعاً سلام تاريخي خلال حملته الانتخابية.
ويعود تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب إلى عهد المخلوع عمر البشير، ويجعل من الصعب على الحكومة الانتقالية الحالية، الحصول على إعفاء من الديون والتمويل الأجنبي الذي يحتاجه.
وقال تقرير لوكالة (رويترز) نقلاً عن مسؤول سوداني، طالعته (صوت الهامش) إن السودان استوفي كل الشروط اللازمة لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وأردف بقوله: ”نتوقع حذفنا من القائمة قريبًا“.
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في رسالة إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأمريكية، تتطلع إلى إزالة السودان من قائمة الإرهاب، في أكتوبر القادم.
وخلال محادثات الإدارة الأمريكية مع البرهان، هذا الأسبوع، ذكر التقرير، إن المسؤولين الأمريكيين، أن بلادهم تريد من (السودان) محاكاة نموذج (الإمارات والبحرين) وفتح العلاقات مع إسرائيل، كما عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، على السودان أيضا مساعدات تنموية وإنسانية.
ومن جانبه، قال البرهان، عقب عودته من الإمارات الأسبوع الماضي، إنه ناقش مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، مع المسؤولين الأمريكيين، وأن الحكومة ستناقش الموضوع داخليًا، وفقًا لمصالح وتطلعات الشعب السوداني.
وأوضح مسؤول أمريكي، بحسب التقرير، أن واشنطن مستعدة لإتاحة الوقت للسودان لاتخاذ قرار، قائلا إن هناك خلافات بين الجيش والحكومة المدنية؛ بشأن كيفية المضي قدماً.
وعقد البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً مفاجئاً في (أوغندا) في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، تعارض بعض الأحزاب في تحالف (الحرية والتغيير) إتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأضاف التقرير، إنه حتى لو تم التوصل إلى إتفاق تطبيع، فإن الكونغرس الأمريكي، يعيق التشريع اللازم لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، وهو المبدأ الذي يمنع الدعاوى القضائية ضد الحكومات ذات السيادة، التي فقدها بسبب تصنيف الإرهاب.
ويريد السودان تمرير التشريع قبل الإفراج عن تسوية بقيمة 335 مليون دولار لضحايا هجمات القاعدة على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتي قال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، (الأربعاء) إنه تم تأمين الأموال لها.
وتم استبعاد التشريع من مشروع قانون الإنفاق قيد النظر هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من عضو مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن الحصانة السيادية، ستجعل من الصعب على الضحايا وشركات التأمين مقاضاة السودان للحصول على تعويضات.