الخرطوم _صوت الهامش
وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في تقرير جديد صدر اليوم، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وجرائم حرب ترتكبها قوات الدعم السريع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى إلى العبودية الجنسية.
وأشار التقرير، الذي يُعد توسيعاً لتقرير سابق قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، إلى أن هذه الانتهاكات طالت المدنيين في مناطق مثل الخرطوم الكبرى ودارفور وولاية الجزيرة، في نمط يستهدف إرهاب ومعاقبة المدنيين على روابطهم المفترضة بالمعارضين.
وصرح رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، قائلاً: “إن حجم العنف الجنسي في السودان مروع للغاية، ويعكس وضعاً يتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدنيين، خاصة النساء والفتيات.”
وتفصّل الوثيقة أن أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات شملت الاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف، وغالباً ما حدثت خلال الهجمات على المدن وأماكن النزوح، وشملت تهديدات بالقتل واستهدافاً بالعبارات المهينة والعنصرية. وأكد التقرير أن العنف امتد ليشمل الذكور أثناء الاحتجاز، حيث وُثق تعرّضهم للاغتصاب والضرب والتهديد بالعنف الجنسي.
وقالت الخبيرة في البعثة جوي نجوزي إيزيلو: “إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة سيُبقي على دورة العنف. يجب تحقيق العدالة للضحايا ووقف الإفلات من العقاب.”
وأوصت البعثة بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان، مع ضرورة إنشاء آلية قضائية مستقلة لتعزيز المساءلة. كما دعت إلى توفير الدعم الطبي والنفسي للضحايا الذين يواجهون نقصًا حادًا في الرعاية نتيجة تدمير المرافق الطبية.
واختتم عثمان قائلاً: “يجب التحرك فوراً لنشر قوة حماية مستقلة في السودان، حيث أصبح الوضع الأمني لا يوفر أي ملاذ آمن للمدنيين.”