الخرطوم ــ صوت الهامش
أصدر حاكم ولاية الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، ”الثلاثاء“ قراراً قضى بتشكيل لجنة للتقصي حول ملابسات وظروف تكدس جثامين بمشرحة مدني.
وكان تجمع الأجسام المطلبية، إتهم وزارة الصحة بولاية الجزيرة بإهمال وإزدراء الموتى وعدم إتباع الخطوات القانونية والطبية المهنية لحفظ الجثامين، والإسهام في تعرضها للتحلل.
من جانبها كشفت وزارة الصحة الولائية عن استقبال مشارح السودان، نحو 3 ألف جثة مجهولة الهوية سنويا، وتحتل ولاية الجزيرة المرتبة الثانية بعد الخرطوم في استقبال العدد الأكبر.
واكتظت مستشفى ود مدني بجثامين مجهولة، لأطفال حديثي الولادة وكبار السن وعدد كبير من المشردين، وأن سعة مشرحة ود مدني تتسلع لـ 60 جثمان فقط، بينما تستقبل من 5 إلى 6 جثامين مجهولة الهوية يومياً.
وقال عضو اللجنة الطبية المنتدبة، خالد محمد خالد، إن عمل لجنة الطب العدلي محدد في الجوانب الفنية فقط، ونفى صلتها بعملية دفن الجثامين، ونقلها للمشرحة، وليس لدى اللحنة الحق في الأمر دفن الجثامين.
وذكر في تصريح صحفي الأحد أن التقرير الفني حول مهمة اللجنة لم يكتمل بعد، ووصف ضع الجثث بالسيئ جدا، وضياع الملامح الدالة في التعرف على الأشخاص نتيجة لتحلل الجثث.
ووصفت الوزارة وضع جثامين مجهولية الهوية بالشائك جدا في المشارح كلها، وأن وزارة الصحة، لا وحمل الدولة كلها مسؤولية تلك الجثامين بالصرف على المشارح وتجهيزها بالشكل الذي يؤهلها للقيام بمهمتها بالوجه الأكمل.
وسمي القرار رئيس الإدارة القانونية بالولاية رئيسا، وعضوية ممثل النيابة بالولاية، وممثل قوي إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بمراجعة المستندات الخاصة بإدخال الجثامين للمشرحة، وتصنيف الحالات حسب التقرير الفني والظروف التي تم فيها حفظ الجثامين والإشراف على دفن الجثامين التي صرح بدفنها.
وأشار القرار إلى أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع لحاكم الولاية والاستعانة بمن تراه مناسباً.