“تجمع قوي تحرير السودان” تحذّر اليوناميد من مغبّة التضليل والتسطيح في نقل التقارير إلى مجلس الأمن بشأن دارفور

وحذر التجمع في بيان تلقته (صوت الهامش)، من مغبة التضليل والتسطيح في نقل التقارير وما قد يفضي إليه ذلك من تمديد أمد الصراع، وإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء، وتضييع تضحيات ونضالات شعب الإقليم التاريخية، وتعطيل مشروع بناء نظام ديمقراطي محترم في السودان، وتمكين وتشجيع نظام الإبادة القائم، فضلا عن أن البعثة (اليوناميد) ستفقد مصداقيتها.

ورصد البيان حالات من “عدم المهنية” التي اكتنفت عمل البعثة أحيانا ووجود تجاوزات من جانب كبار مسئولي البعثة؛ ومن ذلك قيام رئيس البعثة مامابولو بدعوة مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن السودان- علمًا بأن ذلك ليس من تفويض عمل البعثة.

ولفت تقرير الامين العام عن العملية المختلطة ، الي إزدياد وتيرة العنف ضد المدنيين من قبل المليشيات المسلحةً كجزء إلي ردع النازحين من العودة الي قراهم ، مشيرا ان المدنيين وجدوا أنفسهم محاصرين في مواجهات المليشيات المسلحة والاجهزة الأمنية .

وأشار بيان التجمع إلى تقارير من الأمم المتحدة بأن نسبة أكثر من 80% من ميزانية السودان تذهب للحرب، بمعني أن السودان ليست دولة توفر خدمات اجتماعية وتعليم ورعاية صحية لكي يستفيد المواطن من رفع العقوبات. وتساءل البيان أين ذهبت أموال صندوق إعمار دارفور؟ بالتأكيد للحرب وإنشاء مليشيا الدعم السريع.

وأكد التجمع أن الحثّ على رفْع العقوبات سوف يؤدي إلى خلق مؤسسات ميليشية أخرى فيما سيؤّمن استمرار ميليشيا الدعم السريع وجهاز الأمن على نحو كفيل بتقليص فرص السلام العادل في السودان.

وشدد التجمع في ختام بيانه على أهمية الالتزام بالمهنية والحيادية السياسية من جانب البعثة في رفع التقارير لمجلس الأمن؛ وإعادة النظر في التقارير المضللة التي رُفعت إلى المجلس والتي تترتب عليها الآن قرارات سالبة في حق الضحايا والإقليم ، والعمل علي إبقاء تفويض البعثة لحفظ السلام إلى أن تحقق السلام؛ وتطوير هيئة النازحيين واللاجئين لتكون طرفا فاعلا في أية عملية حوار بشأن الاقليم.

وناشد التجمع، بعثة اليوناميد بتقديم مقترح لمجلس الأمن بإنشاء لجنة خاصة لدراسة: أسباب فشل اتفاقيات السلام من ضمنها اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة في الإقليم؛ وأسباب عدم التزام الطرف الحكومي بتنفيذ الاتفاقيات؛ ودراسة ظاهرة انشقاقات الحركات المسلحة والاتفافيات الجزئية المبددة للموارد والطاقات والزمن؛ ودراسة حالة غياب الضمانات الدولية وتأثيرها علي السلام؛ ودراسة إمكانية توحيد الحركات إلي أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي للمجلس.

هذا وشمل التقرير الذي قدمه الأمين العام للبعثة المختلطة الي مجلس الأمن معلومات محدثة بشأن النزاع في دارفور والوضع السياسي وبيئة العمليات في دارفور ، فضلاً عن الانتهاكات ضد المدنين وحقوق الإنسان .