الخرطوم ــ صوت الهامش
شكك تجمع المهنيين السودانيين، في أهلية المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير، بتركيبته الحالية، في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي، مشيراً إلي أن المجلس، لا يعبر عن قوى الثورة ولا يمثلها.
وأضاف أنه في حال تكوين المجلس، بواسطة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وبمناهج عمله القائمة على المجاملة والترضيات، يؤدي لتكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراته السابقة في مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات، وما نجم عنها من صعف في الأداء وإحباط الشارع.
وأعلن رفضه لما وصفه بمنهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، مبيناً أن الواجب أن تتم المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.
وطالب التجمع في بيان بتمثيل كل قوى الثورة الحية تمثيلا عادلاً، لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر، إيجاد صيغة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور معهم.
وفضلاً عن إشراك الشباب والنساء ومنظماتهم المختلفة اعترافاً بدورهم العظيم في هذه الثورة بمعايير متفق عليها، والقطاعات الضعيفة والمهمشة، وقوى العمل والإنتاج، عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصية للمجلس التشريعي.
ونوه البيان الذي إطلعت عليه (صوت الهامش) إلى تلقي التجمع، دعوة من الحرية والتغيير، لبحث تفاصيل وكيفية تكوين المجلس التشريعي وفق نسب مخالفة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وقال: إن تلك النسبة بواقع 25 في المئة، للجبهة الثورية و55 في المئة، للحرية والتغيير، و20 في المئة، بالتشاور بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وأردف البيان بقوله: إن هذه النسب استحدثها إتفاق مفاوضات جوبا، وأن واعتمادها يؤدي تشكيل مجلس تشريعي غير فعال، ويشهد تشاكساً داخلياً.