الخرطوم – صوت الهامش
رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوب ، على كوشيب نفسه إليها ، كما طالبت الحكومة الانتقالية في السودان ، الوفاء بالتزامتها الدولية ، وتسليم المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية ، الـ 51 علي راسهم ، الرئيس المخلوع ، عمر حسن احمد البشير ، واحمد هرون ، وعبدالرحيم محمد حسين.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ، (الثلاثاء) إن المطلوب لديها والمتهم بإرتكاب ، جرائم حرب وعبادة جماعية في إقليم دارفور ، علي كوشيب ، سّلم نفسه طواعياََ ، بناءََ على أمر القبض الصادر في مواجهته.
واصدر المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين ، يعقوب محمد عبدالله (فوري) ، بيانا اتهم فيه والي ولاية سوط دارفور ، جعفر عبدالحكم ، بمعاونة على كوشيب ، في اتركاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وجريمة الابادة الجماعية ، وطالب الحكمة الجنائية بالقاء القيض عليه ، وتقديمه الي العدالة.
ونبه البيان الذي تلقته ”صوت الهامش” إلي أن جعفر ، كان يدرب مليشيات مسلحة ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان ، بعد عزل عمر البشير عن السلطة ، مثمنا جهود المحكمة الجنائية الدولية ، وحكومة أفريقيا الوسطى ، تتناول الحقوقية والإنسانية ، وكل المهتمين ، بتحقيق العدالة ، لضحايا الحرب بدارفور.
ولعب كوشيب دور ”الوسيط“ بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح والحكومة السودانية ، ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين ، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لأنها المليشيا تحت قيادته.
وقال بيان للمحكمة أنه يزعم بأنه شارك شخصًا في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004 ، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين ، واغتصاب وتعذيب.
ويواجه البشير مذكرات تحديد اعتقالهم بحقه المحكمة الجنائية الدولية وهم 2009 و 2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور