بعد عشرين عاما من إنشائها… الجنائية الدولية قوية بدعم أعضائها ___تقرير

بريتوريا –  صوت الهامش

نبه تقرير نشره معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) ومقره بريتوريا في جنوب أفريقيا، إلى أن اليوم الثلاثاء، يتزامن مع مرور عشرين عاما على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والذي كان إيذانا ببداية نهاية زمن الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ونوّه عن أن المحكمة تأسست بعد خمسة عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية – على أساس معاهدة نظام روما الأساسي باعتماد 120 دولة.

وقال رئيس قلم المحكمة بيتر لويس، في اجتماع حديث مع منظمات أهلية في مقر المحكمة بلاهاي، إن نظام روما الأساسي قد نضج، كما أن المحكمة سوف تستمر.

وفي يوم إنشائها الذي يتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الدولية، يناقش المحللون والمعلقون نقاط نجاح المحكمة وإخفاقاتها. وفي القلب من هذا النقاش ينبغي بحث التقاعس عن الوفاء بالالتزامات من جانب الدول الأعضاء بالنظام وبمجلس الأمن الدولي الذي يملك صلاحية إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد التقرير على أنه عندما يحيل مجلس الأمن أمرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يتعين على كافة الأعضاء به أن يتعاونوا على تنفيذه. 

ونوه التقرير إلى أن التزام الـ 123 دولة عضوة الموقعة على نظام روما الأساسي بالبقاء جزءا من هذا النظام – هذا الالتزام يعتبر بمثابة مؤشر هام على نجاح المحكمة الجنائية الدولية. 

وكان أخطر تحدّي جابهته المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها هو التهديد بالانسحاب من جانب أعضاء أفارقة وعدم تعاونهم.

وقد خفّت حدة التهديد بالانسحاب مع إعلان عدد من الحكومات الأفريقية عن دعمها للبقاء في نظام روما الأساسي. كما أن الدول الأفريقية التي قادت حملة الانسحاب قد عدلت عن رأيها، كغامبيا وكينيا وناميبيا؛ أو ألمحت إلى أنها قد تعيد التفكير في الأمر. فيما الدولة الوحيدة التي غادرت المحكمة هي بوروندي.

وأكد التقرير أنه من أجل فاعلية نظام روما الأساسي فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط بحاجة إلى دول أعضاء موقعين على المعاهدة وإنما بحاجة إلى تعاون نشط من جانب هؤلاء الأعضاء. 

وشدد على أن أخطر تهديد للمحكمة يظل هو عدم التعاون من جانب الدول الأعضاء. إن التعاون هو عنصر ضروري لدوران دولاب العدل في نظام روما الأساسي، وبدون هذا التعاون، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تباشر مهام ولايتها.

“We owe it to ourselves, our children & future generations to fully support & nurture the ever-evolving international criminal justice system & the ICC as its central pillar,” H.E. #FatouBensouda, #ICC Prosecutor at Solemn Hearing on #ICCRomeStatute20’s Commemoration pic.twitter.com/GwE1BHYSwh

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) July 17, 2018

بدورها قالت مدعية المحكمة الجنائية ، فاتو بنسودا ، في الاجتماع الذي نظمته المحكمة “نحن ندين لأنفسنا ولأطفالنا وللأجيال المقبلة بتقديم الدعم الكامل لنظام العدالة الدولية الدائب التطور وللمحكمة الجنائية الدولية كركيزة أساسية لهذا النظام”.

وقد أدى إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارَي اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير عامي 2009 و2010 ، وقرارها استدعاء الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عام 2014 – أدى إلى إثارة رد فعل عكسي من جانب الاتحاد الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية. 

وحذر التقرير من أنه كلما زاد توجيه دول أفريقية اتهامات بالتحيز للمحكمة الجنائية الدولية، زاد العزوف بين قادة القارة السمراء عن المحكمة.

وفي 2009 بدأ الاتحاد الأفريقي في دعوة أعضائه إلى عدم التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بأوامر توقيف البشير، وقد بلغ الأمر ذروته فيما أطلق عليه الاتحاد اسم استراتيجية الانسحاب عام 2017. ومن الغريب أن القرار التالي للاتحاد في نفس الشأن كان حول تأمين تعاون بنّاء مع نظام روما الأساسي بدلا من الانسحاب.

ونبه التقرير إلى أنه ليس كافة المشكلات الخاصة بالتعاون تأتي من جانب الدول الأعضاء بنظام روما الأساسي؛ ذلك أن أيًا من السودان أو ليبيا ليست عضوا به، لكن قضيتَي دارفور وليبيا وجدتا طريقهما إلى المحكمة عن طريق إحالات من مجلس الأمن الدولي. وقد مثلت السودان وليبيا عقبات يصعب على المحكمة الجنائية التغلب عليها دون تدخل من مجلس الأمن.

ونبه التقرير إلى أنه عندما يحيل مجلس الأمن أمرًا إلى المحكمة، فإن ذلك كفيل بفرض التزامات بالتعاون على كافة الدول، ليس فقط الأعضاء بنظام روما الأساسي.

ودعا التقرير إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن الدولي صلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع عدم حالات عدم التعاون. 

كما اجتذبت القضايا المطروحة أمام المحكمة نقدا لاذعا بسبب قدرة المحكمة على تحقيق العدل للضحايا. 

وعلى الرغم من مشاكل العشرين عاما الماضية، إلا إن المحكمة الجنائية الدولية لديها القدرة وهي تُظهر كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يحقق العدل للملايين من ضحايا الانتهاكات والفظائع حول العالم. إن تحقيق هذا الهدف (العدالة) ليس مطلبا قاصرا على المحكمة. وإنما يتطلب التزاما حقيقيا من جانب الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي ومن مجلس الأمن الدولي والمجتمع المدني.