الخرطوم ــ صوت الهامش
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك إنه عبر القوانين والمؤسسات العدلية تضمن سيادة حكم القانون، مبينا انه ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى اكتمال معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان.
واعتبر حمدوك، في تدوينه له في صفحته بـ”الفيسبوك “ إجازة وتمرير وتعديلات القوانين الجديدة، خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة ”حرية، سلام وعدالة“.
وأجازت الحكومة السودانية عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها (الخميس) في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية، وقانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية و العدلية لسنة 2020 وهو قانون معني بقيادة و بناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية.
بالإضافة إلي قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان و حرياته كإنصاف حقوق المرأة و الطفل .
كما أجيز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020 و التعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية و منع إنتشار الشائعات و النشر الضار، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020 .
وشدد القانون على عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.
وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، إن وزارته أجرت تعديلات في قوانين متنوعة ويُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية.
وأشار في بيان ، حصلت عليه (صوت الهامش) إلي أن تلك التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر، وهو ”الحرية“ .