الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت المملكة المتحدة، دعمها لجهود اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تعمل على التصدي للإتجار بالبشر، وضمان الوصول وتقديم المساعدة لمزيد من الضحايا.
وقال المبعوث الخاص للهجرة والعبودية، جنيفر تاونسن في تغريدة ، إن في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يطرح وباء ”كوفيد – 19“ تحديات حقيقية لضحايا العبودية الحديثة والإتجار بالبشر، وقد خلق عقبات جديدة أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة.
وأضاف بالقول: ”يجب علينا إعادة تركيز جهودنا على مكافحة الاتجار بالبشر“.
هذا، وللسنة الثالثة علي التوالي، وضعت الخارجية الأمريكية، السودان علي قائمة المراقبة للاتجار بالبشر، وقالت إن الحكومة السودانية لم تبذل جهداً للقضاء على الاتجار بالشر وإيقاف تجنيد الأطفال
وفي تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر لعام 2020، قالت الولايات المتحدة، إن الحكومة السودانية، لم تبذل جهودا كبيرة للقضاء علي الاتجار بالبشر، ورغم ذلك حاكمت السلطات المزيد من المتاجرين المشتبه بهم، كما أطلقت برامج لرفع مستوى الوعي لأول مرة منذ عامين.
وحث التقرير، القوات المسلحة السودانية، بعدم تجنيد أو استخدام الأطفال كجنود، وزيادة الجهود للتحقيق ومحاكمة المسؤولين المتواطئين في تجنيد واستخدام الأطفال، وتكثيف الجهود للتحقيق مع المسؤولين المتاجرين ومحاكمتهم، وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.
وأشار إلي أن قوات الدعم السريع، قامت بتجنيد 87 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا في مايو 2019، واستخدموا لتفريق حشود مناهضة للحكومة بالقوة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، إنه في كل عام، يتم الإتجار بعشرات الآلاف من الأشخاص عبر الحدود الوطنية وداخلها، بينما يكون الإتجار في الرجال والفتيان غالبًا لأغراض السخرة، والنساء والفتيات يتعرضن للإتجار عادةً لممارسة الجنس القسري.
وأبانت أن الفقراء والضعفاء، يصبحون فريسة للمتاجرين إذ يضعوهم تحت وطأة ظروف قاسية تفوق الوصف، ويُنتهك حقوقهم الإنسانية، ويمارس ضدهم العنف البدني والنفسي.
وأهابت في بيان طالعته ”صوت الهامش“ بالحكومات الوطنية والمحلية، والقائمين على إنفاذ القوانين، ونظم العدالة الجنائية، ومنظمات حقوق الإنسان، أن تضاعف الجهود الرامية إلى الكشف عن حالات الإتجار بالبشر والإبلاغ عنها، وتقديم الجناة إلى العدالة، ودعم الناجين.
كما ناشدت الحكومات، والمنظمات المجتمعية، والمدارس، وغيرها من المؤسسات إلى الاستثمار في النساء والفتيات وضمان المساواة في الحقوق والفرص حتى يتسنى لهن تحقيق إمكاناتهن والعيش حياة كريمة، دون التعرض لأي شكل من أشكال الأذى والضرر.