د. فيصل عوض حسن
بِبُرُودٍ استثنائِي، طَرَحَ حمدوك ما أسماه (مُبادرة) حسب زعمه، لإصلاح القطاع العسكري/الأمني، ومُعالجة (الأزمة) بين العَسْكَر والمدنيين، و(استكمال) السَّلام، وتحقيق العدالة والتَوَافُق على خِطَّة اقتصاديَّة. في المُقابل، دعا البُرهان لـ(وحدة) المنظومة الأمنيَّة، وقال بأنَّ القُوَّات المُسلَّحة و(مليشيا) الجنجويد مُتَّحدين ومُتجانسين، ويعملون لحماية السُّودان من التفكيك، في ما أكَّدَ (المُرتزق) حِمِيْدْتِي تَبعِيَّة مليشياته لِما أسماه القائد العام والتزامهم بأوامره.
بعد سنتين من العَمَالَةِ والعَبَثِ والتخريب، يُخاطبنا حمدوك (بلا حياء)، عَن تحديَّات التَحَوُّل الديمقراطي، وتَراجُعِ الاقتصاد، و(غياب) العدالة و(استشراء) الفساد، و(تهديدات) السيادة الوطنيَّة، واستكمال السلام والترتيبات الأمنيَّة، وتَعَدُّد مراكز القرار و(تضارُبها)، و(تَعثُّر) إزالة التمكين وبناء المُؤسَّسات، و(صراع) العَسْكَر والجنجويد و(خلافاتهم) مع المدنيين! لكنني لم أتفاجأ من هذا (الحمدوك) منزوع الحياء، فلطالما حَذَّرت (باكراً) من سعيه لتدمير ما تَبَقَّى من السُّودان، وأنَّه سيختفي عقب إكمال دوره/مُهمَّته. وهو بـ(تمثيليته) المُسَمَّاة (مُبادرة) يُحاول التَدثُّر بثوب (المَلَاك) المُنقذ، ويسعى للتبرُّؤ من مُساهمته في صناعة القاع الذي بلغناه، وهذا يتطابق مع شخصيَّة/طبيعة حمدوك (البراغماتِيَّة)!
ففي أوَّل تصريحاته عقب إعلانه رئيساً للوُزراء، (التزم) حمدوك بمُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري، واعتماد (الكفاءة) معياراً للاسْتِوْزَار، وتحقيق التَوَازُن (الاسْتِوْزَاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون، وإصلاح/تحسين الخدمة المَدَنِيَّة، والاقتصاد القائم على الإنتاج، وعدم تصدير (المواد الخام)، وكان بمقدوره تنفيذ هذه الالتزامات، لكنه لم يُنفِّذ أياً منها (مُتعمِّداً)، بل أضاف إليها تعقيدات/تهديدات (وُجُودِيَّة) من العدم! فالجهاز الإداري كان وما يزال مُتضخِّماً، وقراراته/اختصاصاته مُتضاربة! ولم يلتزم حمدوك بـ(الكفاءة) في غالِبِيَّة اختياراته للوُزراء، أو يُحقِّق التَوازُن (الاسْتِوْزاري) بين المناطِق/الأقاليم، رغم ثراء أقاليمنا بالكفاءات/التَخَصُّصات في مُختلف المجالات، وكثيرون منهم عَرَضوا خدماتهم (دون مُقابل)، لكنَّ حمدوك حَرَمنا من (الكفاءات) الحقيقيَّة، وأشعل الصراعات الجَهَوِيَّة/المناطِقِيَّة أكثر مما كانت عليه!
صحيحٌ أنَّ الأزمة الاقتصاديَّة قديمة، لكنها بلغت حدوداً غير مسبوقة الآن، نتيجة لغياب الصدق/التَجَرُّد والتَخَبُّطِ. فرغم التزام حمدوك (من تلقاء نفسه)، ببناء اقتصاد إنتاجي بعيداً عن القروض/الهِبَات، لكنه (تَرَاجَعَ) بعد يومين فقط، وأفصح عن حاجته لـ10 مليارات دولار (مُساعدات خارجِيَّة)! ثُمَّ أعلن (فجأة)، عن مُحادثاته/السِرِّيَّة مع صندوق النقد والبنك الدَوْلِيَيْن، ومن وصفهم بالدول الصديقة، واستمرَّت أكاذيبه حتَّى الآن! وبعبارةٍ أوضح، فإنَّ حمدوك ومُعاونيه يتحمَّلون المسئولِيَّة الأعظم عن التدهور الاقتصادِي الماثل، إذ لم نَرَ لهم استراتيجيَّة/رُؤية وخطط رصينة للمُعالجة، وتَجاهلوا (عمداً) جميع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادِيَّة/التنمويَّة التي (بادر) البعض بإعدادها، ومن بينهم شخصي وآخرين، بما يُؤكِّد (إصرارهم) على التخريب/التدمير!
لم نَرَ أي أثر لعلاقات حمدوك الدولِيَّة/الإقليميَّة (المزعومة)، في استرداد الأموال المنهوبة، لكنه اهتمَّ بإغراقنا في المزيد من الديون بحِجَجٍ واهية، والاستناد لفرضياتٍ مجهولة، كاعتماده ووزير ماليته (البدوي) لمُوازنة 2020، دون مُراجعة حسابات عام 2019، بفرضيَّة (تبرُّعات) مُؤتمر المانحين الذي لم ينعقد وقتها بسبب كورونا، وتلك كارثة لم يسبقه عليها أحد، ولم نألفها في الأدبيات الاقتصادِيَّة/الإدارِيَّة ولا في تجارُب الدول! وتَركَ حمدوك مطابع العُملة للمُتأسلمين وأزلامهم (حتَّى الآن)، وساعدهم في التهام العُملات الأجنبِيَّة من السُّوق (على قِلَّتها)، مُستفيدين من الطباعة غير المُقَنَّنة/المحسوبة للجنيه، كما ساعد العَسْكر في السيطرة على الأنشطة/المُؤسَّسات الإنتاجِيَّة المُؤثرة ونهب مُقدَّراتنا، ودونكم فضيحة شركة الفاخر التي تَمَّت برعاية حمدوك ووزير ماليته (البدوي)، وجميعها حقائق أدَّت لتعميق الأزمة الاقتصاديَّة!
حمدوك ومُسْتَوزريه أمطرونا بأكاذيبهم المُتواصلة عن إعفاء الديون، وهو أمرٌ مَعِيبٌ ومُخجل، لأنَّ حمدوك يعلم تماماً استحالة ذلك، خاصةً بالنسبة للقروض خارج منظومة صندوق النقد، كالقروض الصينيَّة والإماراتِيَّة والسعودِيَّة وغيرها، وهي الجُزء الأعظم/الأخطر من ديوننا الخارجِيَّة، والتي نَالَها المُتأسلمون باتفاقياتٍ (مُريبةٍ) ومجهولة البنود، وقَدَّموا مُقدَّراتنا كضماناتٍ لِنَيْلِها، وامتنعوا عن سداد الأقساط، ثُمَّ بدأوا بتسليم الدَّائنين مُقدَّراتنا المرهونة بحِجَّة الاستثمار. ومضى حمدوك في أكاذيبه لأكثر من ذلك، حينما نَسَّقَ مع العَسْكَر لتمرير أكذوبة التطبيع، وربطه بإعفاء الديون والرفع من قائمة الإرهاب، والتي فَصَّلتها في مقالاتٍ عديدة كـ(لماذا التضليل والتعتيم على تفاصيل التطبيع) بتاريخ 21 يناير 2021 وغيرها.
الحديث عن القانون والعدالة، يدحضه (تَجاهُلَ) حمدوك لإعادة المفصولين بفِرْيَة الصَّالح العام، رغم الفوائد المُترتِّبة على ذلك، كتطبيق مضامين العدالة، وتحسين الخدمة المدنِيَّة، وتحجيم/إضعافٌ ما يُسمَّى (دولة عميقة). وتزداد الحاجة أكثر لإرجاع مفصولي الجيش والشرطة، لأنَّهم سيحمون حمدوك نفسه، ومن ثُمَّ الثورة وأهدافها وآمالها. لكنَّ حمدوك تلكَّأ وتَهَرَّبَ من هذا المَطْلَب، وتَرَاخَى في مُحاسبة/مُحاكمة المُتأسلمين، بدءاً بالبشير الذي حُوْكِمَ بتُهمة حيازة النقد الأجنبي، وتقاضي أموال بشكلٍ غير رسمي، وهي تُهَمٌ تافهة، مُقارنةً بجرائمه البشعة. حتَّى لجنة تحقيق مجزرة القيادة، فَشَلتَ ومَارَسَت التضليل، مع استمرار/استخدام العُنف ضد المُواطنين، في أكثر من مكانٍ بالسُّودان!
زادت اتفاقات سلام الصراع في السُّودان، وأكَّدت عَبَث/عَمالَة حمدوك وقحتيّيه، بالاشتراك مع العَسْكَر وجماعة (الهبوط النَّاعِم) أو القحتيين أو نداء السُّودان أو الجبهة الثوريَّة، فهذه جميعها أسماء لحاضنةٍ واحدة، تحتوي (شُلَّة) من الانتهازيين وتُجَّار الحرب الممزوجين بـ(المُجنَّسين/الأغراب). وغالِبِيَّة السُّودانيين، يرفضون هذه التَحَالُفات الانتهازِيَّة/الطُفَيليَّة، التي تحصر السَّلام في المنافع المالِيَّة والسُلطَوِيَّة (الجِهَوِيَّة/الطَّائفِيَّة)، وتُعزِّز التَدَخُّلات الخارجِيَّة. فإيقاف الحرب/الصِّراعات وتحقيق السَّلام المُستدام، غاياتٌ نبيلةٌ لا تتحقَّق في وجود المُجرم البُرهان والمُرتزق حِمِيْدْتِي وأزلامهم (المُجنَّسين)، ولا بالمَطالِب (الانتحارِيَّة) كتقرير المصير والحكم الذاتي وغيرها، وإنَّما بالإدارة العِلميَّة الرصينة، وتقويم المفاهيم المُشَوَّهة، وتجاوُز الفتن المصنوعة وإزالة المظالم والمَرارَات/الغبائن لأصحاب (الوَجْعَة)، وإشباع رغباتهم (المشروعة) في القصاص من الظَلَمَة، وعدم الاستكانة والرُضوخ لإملاءات العالم الخارجي.
حمدوك آخر من يتحدَّث عن السيادة الوطنِيَّة، لأنَّ جميع مُمارساته تتقاطع مع مفهوم السيادة، ويكفي خطابه الكارثي الذي طَالَب فيه الأُمم المُتَّحدة بـ(الوِصاية) على السُّودان، وسَلَّمَ مجلس الأمن جميع شئوننا (الدَّاخِليَّة/الخارجِيَّة)، وفق ما أوضحتُ في مقالتي (مَتَى يَنْتَبْهْ اَلْسُّوْدَانِيُّون لِعَمَالَةِ حَمدوك) بتاريخ 20 فبراير 2020. مع مُلاحظة أنَّ حمدوك امتنع عن كتابة، ورقتين فقط (من عِدَّة أسطر)، للأمم المُتَّحدة أو مجلس الأمن، بشأن الاحتلالين المصري والإثيوبي لأراضينا، أو المُطالبة ببني شنقول درءاً لمُهدِّدات سد النَّهضة (الوُجوُدِيَّة) للسُّودان! والسيادة الوطنِيَّة ذبحها حمدوك حينما (نَسَّقَ) مع العَسْكَر لتعزيز سيطرة المُجنَّسين، وتخصيص مسارات وهمِيَّة لهم في اتفاقيات جوبا الكارثِيَّة، وبتعييناته الخبيثة للوُزراء والوُلاة خصماً على إرادة/مصلحة أهل البلد (الأصيلين)، مما ساهم في تأجيج الصراعات الدَّاخلِيَّة، على نحو ما حدث بالشرق، ومُتوقَّع بدارفور والمنطقتين وأقصى الشمال والوسط!
رَكّزتُ في هذه المقالة على حمدوك، لأنَّه لم يرتقِ لثقة السُّودانيين، وخان تضحياتهم بالأرواح والأعراض، وفَرَّط في سيادة بلادنا وكرامتنا واستقلالنا، وثَمَّة المزيد من التفاصيل في مقالاتي (إِلَى أَيْن يَقُوْدُنَا حَمْدوك) بتاريخ 24 سبتمبر 2019، و(المُتَلَاعِبون) بتاريخ 24 أكتوبر 2019، و(خِيَاْنَةُ اَلْثَوْرَةِ اَلْسُّوْدَاْنِيَّة) بتاريخ 22 يوليو 2019، و(اِسْتِرْدَادُ الثَوْرَةِ السُّودانِيَّة) بتاريخ 2 فبراير 2020، و(فَلْنَحْذَر صِنَاعة الطُغَاة) بتاريخ 6 أبريل 2020، و(أزمةُ الشَرْقِ حَلَقةٌ مِنْ حَلَقَاتِ تَذويبِ اَلسُّودان) بتاريخ 18 أغسطس 2020 و(السُّودانُ والخَرَابُ القادمُ من جُوبا) بتاريخ 23 نوفمبر 2020 و(حُكَّامُ السُّودانِ والعَمَالَةِ المفضوحة) بتاريخ 25 أبريل 2021 وغيرها. أمَّا البُرهان والجنجويد، فكلاهما (أزلامٌ) للمُتأسلمين وسادتهم بالخارج، وجرائمهم مُتراكمة ضد السُّودان وأهله ولا تحتاج استدلال، وفق ما فَصَّلته في عددٍ من المقالات، آخرها مقالاتي (اَلْنَخَّاسُون) بتاريخ 16 مايو 2021 و(بُكائِيَّةُ المُرْتَزِق حِمِيْدْتِي: حَقَائِقٌ ومَحَاذِير) بتاريخ 10 يونيو 2021.
إنَّ العَسْكَر وحمدوك وقحتيُّوه وتُجَّار الحرب (أبالسة)، ويُنفِّذون سيناريو أسوأ بكثير من (مُثلَّث حمدي) الإسْلَامَوِي، الذي استهدف تقسيم السُّودان لدويلاتٍ قد تَتَّحد، أو على الأقل أو تتعاون مُستقبلاً، بينما يعمل هؤلاء العُملاء لـ(تذويب) السُّودان بكامله، وهذا ما يجب قوله بوضوحٍ دون تخفيفٍ أو تجميل، أو رهبةٍ من تخوين آكلي الفِتاتِ و(سَقَطِ) المَتَاع. لأنَّ الصمت يضرُّ بالسُّودان ويُفضي لمآلاتٍ كارِثِيَّة، ويتقاطع مع الثورة وأهداف/مضامين التغيير. فالشعب حينما خرج للشوارع ثائراً، لم يَسْعَ لاستبدال طاغِية بآخر، والتصفيق لهذا بدلاً عن ذاك، وإنَّما سَعى لترسيخ ثقافة وقِيَمْ العدل والحُرِّيَّة والكرامة وعِزَّةِ النَّفس، واحترام الآخر وعدم (تقديس/تنزيه) الأشخاص وتحصينهم. ومن المُحزِن استمرار ثقافة (القطيع) والإنجرار والتَبَعِيَّة (العمياء)، وتكميم الأفواه وتخوين المُخالِفين، وتهديدهم وَوَصْمِهِم بـ(الكَوْزَنة)، لمُجرَّد رفضهم الوِصايةِ والانقياد، والصمت على التجاوُز والانحطاط.
من السذاجة انتظار أي خير من هؤلاء الأبالسة، سواء ما أسموه مُبادرة أو غيره، فهي مُناورات وتضليلات لكسب الوقت، حتَّى يُكملوا عَمالتهم ومهامهم الشيطانِيَّة. فلنمنع صناعة الطُغاةِ والمُسْتَبِدِّين، ونُوقف التطبيل للخَوَنة والعُملاء، ونعمل لمُواجهة المُهدِّدات (الوُجُودِيَّة)، التي قد تُفضي لـ(تذويب) السُّودان من أساسه، وسنكون ضحاياها الحصريين. فإما الاتحاد وإزاحة جميع (الأبَالِسة) بأسرع وقت، أو الاستعداد للابتلاع من الطَّامعين وسَقَطِ المَتَاعِ، وفي الحالتين نحن من يختار، ونحن من سيكتوي بنتيجة الاختيار.