الخرطوم ــ صوت الهامش
رهنت وزير الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة الأمريكية، إستأنف المساعدة المتوقفة للحكومة السودانية في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة شعب السودان.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن القادة العسكريون في مجلس السيادة، الذين التقى بهم مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الخاص، أبدوا التزامهم بالحوار الوطني الشامل، والانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما.
وزارت نهار الخميس، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ساترفيلد السودان، حيث في اجتماعا مع قطاع المجتمع المدني السوداني
وأعربت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد عن قلق بلادهما العميق للشعب السوداني بشأن تغويض التحول الديمقراطي.
وأدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي.
ودعوا إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حدثت، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
كما التقيا بعائلات ضحايا أعمال العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وأوضح مساعد وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدما في تحقيق هذه الأهداف.
وحثوا في بيان طالعته (صوت الهامش) على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وصادقت مساعدة وزير الخارجية في والمبعوث الخاص ساترفيلد على العملية السياسية التي يقودها السودان مؤخرًا والتي يسرتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) كوسيلة لمساعدة أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين على تحديد طريقة مشتركة للمضي قدمًا للتغلب على المأزق السياسي في السودان وتعهدوا بالكامل.
وعبرا عن دعم الولايات المتحدة لهذا الجهد، ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة في هذه العملية.
وأعربت مساعدة وزير الخارجية في والمبعوث الخاص ساترفيلد عن تضامن الحكومة الأمريكية مع العناصر المؤيدة للديمقراطية في السودان وتعهدا بالدعم المستمر للشعب السوداني في جهودهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
وإلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي،عبدالفتاح البرهان، الوفد الأمريكي الزائر، وإتفقاء على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وقيام إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية.
بالاضافة إلى دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثاء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطنى للخروج من الأزمة الحالية.
فضلاً عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لإستكمال مهام الفترة الإنتقالية.