بروكسل – صوت الهامش
نبه المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس ستيليانيدز، إلى خطورة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، قائلا إنها لا تزال مدعاة لقلق مستمر لدى الاتحاد الأوروبي.
وفي جلسة طارئة بالبرلمان الأوروبي انعقدت خصيصا لمناقشة قضية نورا حسين حماد، الشابة السودانية المحكوم عليها بالإعدام لدفاعها عن نفسها ضد اغتصاب زوجها لها، قال ستيليانيدز إن تناقص حجم الفضاء المتاح أمام حركة منظمات المجتمع المدني والتقييد على حرية التعبير والتجمع – هي من دواعي قلق الاتحاد الأوروبي.
ولفت ستيليانيدز إلى أنه كان قد أثار تلك القضايا إبان زيارته للسودان في شهر أكتوبر الماضي.
ورأى أن قضية نورا حسين تدفع إلى المقدمة بعدد من المشكلات المعقدة المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان والتي تتراوح بين العنف الجنسي والتزويج القسري للأطفال إلى الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام.
ونوه ستيليانيدز عن أن قصة نورا لم تتسبب فقط في إثارة الرأي العام الدولي وإنما الأهم من ذلك أنها أثارت الرأي العام السوداني.
وقال ستيليانيدز إن نظم العدالة الجنائية منوط بها الحيلولة دون وقوع أي من أشكال العنف ضد السيدات والفتيات وحمايتهن. لكن هذا للأسف غير قائم في السودان.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة ألا يتم التسامح مجددا مع الاغتصاب تحت أي ظروف، سواء أكان في صورته المعروفة أو كان اغتصابا زيجيا.
فضلا عن ذلك، فإن قانون الأحوال الشخصية في السودان، والذي يسمح بتزويج الأطفال دونما موافقتهم، يحتاج إلى مراجعة.
وأكد ستيليانيدز موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية نورا، والذي يعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظروف وفي أي حالة بلا استثناء؛ ويدعو إلى إلغاء العقوبة عالميا.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان ستيليانيدز، عن قلقه إزاء محاولات يقوم بها جهاز أمن الدولة السوداني بتخويف فريق دفاع نورا؛ ومن ثمّ يوجه الاتحاد الأوروبي نداء للسودان لكي يتم تمكين المحامين بأداء عملهم دونما خوف من انتقام.
وأكد ستيليانيدز أن الاتحاد مستمر في استخدام مختلف الوسائل المتاحة لديه من أجل حماية حقوق الفتيات والسيدات في السودان. ويشمل ذلك تمكينهن من الحصول على تعليم جيد وخدمات رعاية صحية جيدة ورفع مستوى الوعي عندهن بحقوقهن في المجتمع.
إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، حكومة السودان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعجيل التصديق على وتفعيل التنفيذ غير التمييزي لاتفاقية التخلص من كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد ستيليانيدز في ختام كلمته أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد سيتابع عن كثب قضية نورا وسيثيرها مع السلطات المعنية، وسيستمر الاتحاد الأوروبي كذلك في التضامن مع الحقوقيين المدافعين عن حقوق المرأة ومع المنظمات النسائية للتصدي لعلاج أسباب وقوع حوادث أمثال حادثة نورا حسين حماد.
وتنتظر نورا حسين حماد -19 عاما- تنفيذ حكم بالإعدام لدفاعها عن نفسها ضد محاولة زوجها اغتصابها للمرة الثانية بمعاونة عدد من أقربائه.
وقد تم تزويج نورا قسرا وهي لم تزل بنت 16 عاما. وكانت نورا ترغب في استكمال دراستها.
وقد أثارت قضية نورا الرأي العام السوداني والعالمي حيث نشطت حملات على الفضاء الإلكتروني وفي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية الحقوقية تطالب بالرأفة وتعلن التضامن مع نورا.