كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن عقدها لجلسة استماع قالت بأنها علنية تخصص لمناقشة امتناع جنوب أفريقيا عن أعتقال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب جنائيا في جرائم ابادة جنائية وتطهير عرقي وقعت بدارفور غربي السودان منذ العام ٢٠٠٣.
وأمر قضاة المحكمة بحسب ماهو معلن من جنوب أفريقيا الخميس إرسال ممثلين إلى جلسة مقررة في 7 أبريل لتحديد ما إذا كانت سلطات جنوب أفريقيا قد انتهكت وتجاوزت التزاماتها التي كانت تقتضي القبض على البشير في يونيو من العام الجاري عندما كان في زيارة الي جنوب افريقيا رفضت جنوب تسلميه الي المحكمة الجنائية.
وبحسب مراقبون فان الجلسة المقرره ربما تؤدي الي تفاقم الخلافات مجدد بين المحكمة الجنائية الدولية وزعماء افارقه مطالبون في جرائم جنائية ارتكبوها في حق شعبهم.
ويتهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه السابق والي الخرطوم فضلا عن والي شمال كردفان أحمد هارون والزعيم القبلي علي كوشيب بجانب الزعيم القبلي موسي هلال وآخرون يتهمون بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بإقليم دارفور المصطرب منذ اندلاع الحرب في العام ٢٠٠٣ والتي أدت الي قتل وتشريد ملايين البشر.
وعانت دارفور من حرب ممنهجه شنها قادة النظام استُهدفت قبائل معينه الأمر الذي أعتبرته المحكمة الجنائية جرائم منظمه لابادة شعوب باكملها فضلا عن تهجيرهم قصرا ونزع اراضيهم.
وأثار قرار رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما السماح للبشير بمغادرة بلاده بعد قمة للاتحاد الأفريقي موجة من الاحتجاجات، الأمر الذي أدي لاتّخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة كما أدت مباشرة إلى قرار جنوب أفريقيا وغامبيا لاحقا بالانسحاب من المحكمة.
صوت الهامش: وكالات