لندن – صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، بتجديد وتعزيز تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض على جنوب السودان، وقد كشفت أدلة جديدة على أن العديد من قوات الأمن تخترقه وتخفي الأسلحة وسط حالة أمنية متقلبة.
وقالت المنظمة بأنها اكتشفت أدلة على الأسلحة والذخائر الصغيرة المستوردة حديثاً، وعملية إخفاء غير مشروع للأسلحة، وتحويل مسار مركبات مدرعة للاستخدامات العسكرية غير موافق عليها بموجب تراخيص نقل الأسلحة.
واتهمت الحكومة وقوات المعارضة، بتقديم تقارير مضللة عن العمليات الأمنية، للمراقبين المدعومين من آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ”إيغاد“، مبينة ان ذلك يدل على الحاجة الملحة لإجراء عملية تحقق دقيقة ومستقلة.
وقال المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، إن أطراف الصراع استخدموا الأسلحة لارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب طوال فترة الصراع.
ولفتت المنظمة في تقرير على ان جهاز الامن الوطني، استخدم ذخيرة في قاعدة سرية بمنطقة ”لوري“ تابعة له خارج مدينة جوبا، من خلال صور التي اظهرت خراطيش صينية صنعت في عام 2016، بعد آخر عملية بيع صيني تم الإقرار بها لجنوب السودان.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه ”صوت الهامش“ الي ان هذه الخراطيش، اما خرقت حظر توريد الأسلحة، أو تم بيعها سراً مسبقاً، أو تم الحصول عليها من بائع طرف ثالث كان من شأنه خرق حظر التوريد أو تحويل مسار الذخيرة بشكل غير قانوني.