لندن – صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء السلطات المصرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني في القاهرة في 29 أكتوبر الماضي.
كما طبالت المنظمة السلطات المصرية بالتحقق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن، التي فضت وقفة احتجاجية سلمية نظمها اللاجئين السودانيين بالقاهرة باستخدام الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي أكثر من 60 لاجئا سودانيا.
وكشفت العفو الدولة عن تعرض اللاجئين المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ويوجد مالا يقل عن 10 منهم محتجزين حالياً.
وكان رجل مصري قتل الطفل السوداني محمد حسن عبدالله يبلغ من العمر 12 عاماً، وتجمع العشرات من الجالية السودانية أمام منزل أسرة الطفل بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.
وأكد المنظمة في بيان طالعته (صوت الهامش) أن اللاجئين المحتجون أعربوا عن غضبهم من العنف والتمييز المجحف الذي تعرضوا له في مصر، وسط تقاعس الدولة عن توفير الحماية لهم.
وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر: إنه ”لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل“.
وزاد بقوله: ”إن الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فوراً، ويجب التحقيق في ادعاءات الضرب واستخدام الإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الأمن، ويجب مساءلة المسؤولين عنها“.
وذكرت منظمة أنها تحدثت إلى شاهدين، واطلعت على أربعة أشرطة فيديو تم تصويرها خلال الاحتجاجات، قامت قوات الأمن بتفريق الاحتجاج بعنف، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وضربتهم بالهراوات، قبل إلقاء القبض على عدة أشخاص عشوائياً، بمن فيهم الأطفال.
وأردفت أن شريط فيديو، يظهر قوات الشرطة، تستخدم مدفع المياه لتفريق المحتجين السلميين أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص،ونقلت نحو 70 فرداً، رجالاً ونساء، لمكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية والمعادية الأجانب، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.
وأبانت ان قوات الأمن أيضاً طلبت من سبعة أقارب وجيران محمد حسن الذهاب إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة 6 أكتوبر للتعرف على جثة الطفل وكانوا محتجزين في قسم الشرطة وصودرت هواتفهم، كما تم نقل خمسة مواطنين سودانيين آخرين من المنطقة إلى مركز الشرطة في وقت لاحق.
وأفرج عن شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم إليهما، لكن الأشخاص العشرة المتبقين ظلوا رهن الاحتجاز، وفي 3 نوفمبر، أمرت النيابة باحتجازهما على ذمة التحقيقات، غير أن التهم غير معروفة للمحامين حتى الآن.
ووفقاً للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن العديد من الرجال والنساء تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، على أيدي ضباط شرطة يرتدون زياً مدنياً، وهددوا بسجنهم، واستجوبتهم الشرطة بشأن الجهة وراء تمويل الاحتجاجات، زاعمة وجود إحدى المنظمات وراء ذلك، وحذرتهم من تحدي ”الدولة المصرية“.
وفي 2 نوفمبر، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن 5 نشطاء سودانيين في القاهرة الكبرى وتلقى ثلاثة آخرون، على الأقل، تهديدات هاتفية، قيل لهم خلالها إنهم سيُعتقلون أو يُرحلون.
وأجبرت حملة القمع العديد من النشطاء على الاختباء، في حين أعرب الذين تحدثت إليهم المنظمة، عن خشيتهم من الانتقام، مشيرين إلى مخاوف مستمرة من استهداف قوات الأمن لنشاطهم المفترض، ولم تعلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها، أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.
مشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 49 ألف من اللاجئين السودانيين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيد أنه يمثل جزء صغير من السودانيين بمصر، ويتعرض السودانيين، للعنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وسط غياب حماية الدولة.