لندن – صوت الهامش
دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الانتقالية في السودان، للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المطلوبين لدى الجنائية.
كما دعت المنظمة الي اتخاذ تدابير خاصة تهدف الي معالجة قضية المساءلة على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي او الجرائم المرتكبة اثناء قمع الاحتجاجات والتصديق على نظام روما الأساسي، واصدار اعلان يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة منذ العام 2002.
وطالب تقرير للمنظمة طالعته “صوت الهامش” الي ضمان مساءلة الجناة بغض النظر عن رتبهم او منزلتهم وفقا للمعايير الوطنية والإقليمية، وضمان تنظيم استخدام قوات الآمن والشرطة القوة المسلحة النارية، وفق مبدئ الضرورة والتناسب، واجراء تحقيقات مناسبة في جميع حالات الوفاة، والاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات، واحالة الجناة المزعومين للعدالة، وتقديم سبل انصاف ملائمة للضحايا.
ودعا الي تدريب القوات المكلفة بإنفاذ القانون، وقوات الأمن على حقوق الانسان بصورة الزامية، خاصة فيما يتعلق بمعايير حقوق الانسان في أدارة التجمعات السلمية، وضمان حصول ضحايا الانتهاكات وأسرهم على تعويض مالية وإعادة التأهيل وارشادهم دعمهم نفسيا، كامل وواف، ورد الاعتبار لهم واعضاءهم ضمانات بعدم تكرار تلك الانتهاكات.
وطالبت بالشفافية واستقلالية ونزاهة لجنة التحقيق الوطنية المستقلة المعنية بعمليات القتل غير المشروع المرتكبة منذ عام 2018، والتوضيح العلني لصلاحياتها وتركيبتها، والسماح للضحايا وعائلاتهم بالمشاركة الحقيقية في الإجراءات، والالتزام بإنشاء محاكم هجينة بمساعدة المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الافريقي.
ودعت الحكومة الانتقالية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير ينبغي علي السودان إصدار إعلان يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة منذ يوليو 2002. والمبادرة فوراً إلى إجراء إصلاح شامل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني لضمان تقيده بواجبات حقوق الإنسان الدولية المترتبة على البلاد، .
كما طالبت بإلغاء الحصانات التي نص عليها قانون الأمن الوطني لعام 2010 وقانون الشرطة لعام 2008، والذين يحميان المسؤولين من المقاضاة .