نيويورك – صوت الهامش
قالت منظمة العفو الدولية، إن توقيع اتفاق السلام،بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية، ينبغي أن يلبي الكرامة والعدالة للسودانيين، ويتعين على الحكومة السودانية أن تحقق الاستقرار، والعدالة، والمساءلة من أجل وضع السودان على مسار التعافي المتين.
وقال المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا إن: ”اتفاق السلام يعطي بصيص أمل لملايين السودانيين في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق الذين انتهكت حكومة الرئيس السابق عمر البشير حقوقهم الإنسانية بصورة ممنهجة وعانوا من أعمال عنف مروعة على أيدي جميع أطراف النزاع“.
وطالبت العفو الدولية، جميع الأطراف ضمان أن يضع اتفاق السلام حداً لمعاناة السودانيين، التي تعرّضوا لها، وأن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم، وأن يباشروا إعادة بناء حياتهم بكرامة.
وأشارت إلى أن بعض الجماعات المسلحة لم توقع على الاتفاق، وأن ذلك قد يعرقل نجاحه؛ وأضافت أن حركة تحرير السودان، قيادة جناح عبد الواحد نور رفضت الاتفاق، ولم يتم التوصل أيضاً إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ”شمال“ بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على أجزاء من جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال ديبروز موتشينا إنه: ”يجب على أطراف اتفاق السلام بذل كافة الجهود لإرساء سلام مستدام يحقق العدالة والاستقرار في البلاد، وينبغي على الحكومة السودانية أيضاً أن تبذل جهودها لضم وإشراك جماعات أخرى ذات مصلحة ومن ضمنها النازحون والمجتمع المدني ليتسنى لهم تقديم حلولاً للتحديات المتعددة التي تواجهها البلاد“.
ونوهت المنظمة في بيان طالعته (صوت الهامش) إلى أن ضمن الأولويات معالجة الغياب التاريخي للمساءلة والعدالة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاعات المميتة الدائرة منذ الاستقلال، وآخرها في عهد عمر البشير الذي أجج حالة الإفلات من العقاب المتفشية في البلاد.
وطالب الحكومة السودانية، ضمان إجراء تحقيقات شاملة، وفعالة، ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لكل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة للبلاد والميليشيات المتحالفة معها، فضلاً عن تلك التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.