الصحفييون وقانون المعلوماتية

حسن اسحق
علي ما اعتقد ان قانون(جرايم) المعلوماتية الذي صادق عليه البرلمان السودان، ذو الاغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم، رغم ان به مواد يعتقد من خلالها، انها تسعي الي حماية الافراد من القرصنة، وحماية الخصوصية الفردية من الاعتداء من اخرين، وحماية الاطفال، ومنع جريمة الاتجار بالبشر والترويج لها، كل هذا شيء معقول ومقدر، الا ان الامر، ابعد من ذلك، كما اري، تلك المواد صيغة لشيء في نفس الحزب الحاكم وحده، اعتقد ان الحكومة، وجهازها، ارادت ان تقنع الراي العام، بمحاربة تلك ( الجرايم).
لكن في الحقيقة المستهدفون معروفون لها ولجهازها، انهم الصحفيون انفسهم، يقع عليهم عبء الحرب غير المعلنة ضدهم، ويسعي قانون (جرايم المعلوماتية ، بكل ما اتيحت له من فرصة، ان يحاصر قانونيا الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتساب، وايضا الصحف الالكترونية، التي خرجت من تحت رقابة جهاز امنها سيء السمعة، الذي يمارس كل ما هو غير دستوري وقانوني، علي سبيل الحصر، مصادرة الصحف بعد طباعتها، لتركيعها ماديا، وايقاف كتاب وصحفيين، وفرض حرب اقتصادية عليها، بمنع الاعلانات من بعض الصحف، العصية علي التركيع، واستدعاء اخرين، ثم تهديدهم بعدم تناول الاصنام المقدسة علي كرسي الدولة، وتناول الفاسدين، واغلبهم من الحزب الحاكم.
علي ما اعتقد، ان قانون (جرايم المعلوماتية ، سيعلن حربه علي الكتاب والصحفيين في البلاد، وايضا يده ستخرج الي الخارج، لاعتقال وترهيب وترحيل في دول المهجر، وعلاء الدفينة الذي اعتقلته السلطات السعودية، ثم سلمته الي السلطات السودانية، وهاشم ود قلبا، واجه نفس مصير علاء الدفينة في المملكة العربية السعودية، وسلم الي سلطات الخرطوم قبل اسابيع، ومع ورود انباء عن تدهور حالته الصحية، وكذلك ان خطورة الامر في قانون (جرايم المعلوماتية) لا يتوفق في حدود الدولة وحدها، بل يتعداها الي الخارج، المملكة العربية السعودية مصادقة علي قانون (جرايم المعلوماتية) كما فعلت حكومة السودان مؤخرا، سيكون هنال تعاون امني بين الدول الموقعة عليه، لارهاب كلمة الحق من قبل الكتاب والصحفيون.