الخُرطوم _صوت الهامش
أصدر رئيس الوزراء السوداني،عبدالله حمدوك،قراراََ بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية عضوا ومقرراََ وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الإستخبارات العسكرية.
وتشهد الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا خلافاََ حول ملف سد النهضة، وبلغت الخلافات قمتها عقب إعلان إثيوبيا الإنتهاء من المرحلة الأولى لملئ بُحيرة السد.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية طالعته “صوت الهامش” أنه اوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة.
إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها.
وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقراََ لأعمال اللجنة و أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الاخري بوضع القرار موضع التنفيذ.