الخرطوم-صوت الهامش
تواجه ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان في السُودان،إتهامات وملاحقات قضائية على خلفية،كتابتها منشور عبر صفحتها في “الفيس بوك” تتساءل عن من أقال وزير الصحة الإتحادي السابق،أكرم على التوم،وأخضعت لتحقيق حول إنتمائها للحزب الشيوعي.
وكان رئيس الوزراء الإنتقالي،في السودان عبدالله حمدوك أقال العام الماضي،وزير الصحة الإتحادي،أكرم علي التوم،على خلفية صراعات شهدتها ووزارة الصحة،وكان أكرم واجه إنتقادات لاذعة حول سياسات إدارة وزارتها.
وتواجه الناشطة الحقوقية خديجة الدويحي تهما جنائية بموجب قانون المعلوماتية،وأمرت النيابة العامة بإحالة ملف الدعوي الجنائية الي القضاء،وناشد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وهو شراكة بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بسويسرا ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بفرنسا ، التدخل العاجل بالكتابة الي السلطات السودانية من أجل وضع حد لجميع أشكال المضايقات ضد النشطاء.
وقال بيان صادر عن المرصد طالعته “صوت الهامش” أن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام،أبلغ عن المضايقات القضائية للمدافعة عن حقوق المرأة والناشطة في الحركة النسوية وكذلك الناشطة في مجال البيئة ، ومقدمة برنامج تلفزيوني عن نضال المرأة في قناة الشروق سابقا.
وأشار أنه تم إستدعاء الناشطة خديجة الي قسم الشرطة ونيابة جرائم المعلوماتية في شهر ديسمبر 2020 وتم التحقيق معها حول منشورات على صفحتها الخاصة في الفيسبوك وحول انتماءها السياسي وعلاقتها بالحزب الشيوعي السوداني وعن حساب الفيسبوك الخاص بتجمع الخريجين في السودان.
وكشف أنه في 18 مارس 2021 وجهت النيابة العامة لجرائم المعلوماتية في السودان اتهامات تحت المواد 24 و 25 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 وأمرت بإحالة ملف الدعوى الي المحكمة ، وذلك على خلفية كتابتها لمنشور في حسابها على الفيسبوك في شهر مايو 2020 تتساءل فيه عن من الذي يقف وراء استقالة وزير الصحة الأسبق و عن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في السودان.
وأعرب المرصد عن قلقه إزاء المضايقات التي تعرضت لها الناشطة خديجة الدويحي،وأبدى عن قلقه بشأن استخدام قانون المعلوماتية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين لسياسات السلطات السودانية،ودعا حكومة السودان الي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حق الجميع في حرية التعبير وحمايته على النحو الواجب.
وحث المرصد السلطات السودانية على وضع حد لجميع اعمال التحرش الأمني والقضائي ضد الناشطة الحقوقية خديجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بمن فيهم المدافعة عن حقوق المرأة والمدونة وعد بهجت والتي تمت إدانتها قضائيا في 31 مارس 2021 .
وفي الأثناء كشفت الناشطة خديجة الدويحي،تفاصيل التحقيق معها في نيابة جراٸم المعلوماتية،وقالت في حديث ل”صوت الهامش” أنه حضر أشخاص لمنزلها،وطلبو منها التوقيع على أمر حضور لنيابة جراٸم المعلوماتية إثر البلاغ المدون في مواجهتها،الشاكي فيه البروفيسور شاكر زين العابدين،رئيس مجلس التخصصات الطبية السابق.
وأشارت أنه تم التحري معها بسؤال عن معلوماتها الشخصية الاسم، العمر، رقم الهاتف، السكن، المهنة، الجنسية،وتابعت قائلة” في الحيثيات سألني دي صفحتك وكتبتي الكلام دا قلت ايوة دي صفحتي وكتبت البوست وهو عبارة عن تساؤلات عن مايدور في قطاع الصحة، وفعلا البوست ذكرت فيه اسم بروف شاكر ولم اذكر اسم شخص اخر واصل في التحري بسؤالي عن علاقتي بالقطاع الصحي وهل لدى خلافات مع بروف شاكر وكانت اجابتي لا ولا اعرف بروف شاكر معرفة شخصية ومعرفتي له كشخصية عامة”.
وأكدت أن التحري معها إستمر لفترة طويلة تخللتها أسئلة هل هنالك جهة تدعمها أو تدفعها للكتابة وماهي علاقتها بقناة الشروق، ولماذا تكتب في قضايا الصحة وهي مهندسة زراعية،بجانب علاقتها بالحزب الشيوعي السوداني .
وأضافت قائلة”سألت المتحري عن علاقه انتمائي الحزبي شنو؟ قال لي من حقنا في التحري نسأل اي سؤال، وقال لي انت مش شيوعية؟ فكان ردي الكلام البكتبو في صفحتي دا بصفتي الشخصية وماعندها علاقة بجهة”.