الخرطوم ــ صوت الهامش
بدأ السودان، هذا الأسبوع، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على خلفية طلب حكومة السودان لتطبيق برنامج مراقبة من الصندوق.
وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان استعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن التحرير التدريجي لسعر الصرف في السودان، يقضي على التشوهات المعرقلة للاستثمارات والنمو بصورة حاسمة، ويعزز القدرة التنافسية والشفافية، كما يقضي على ممارسات العملة المتعددة والتشوهات المرتبطة بها، وتعزيز استقلالية البنك المركزي السوداني، وتعزيز الإيرادات المالية.
وأضاف البدوي، في تعميم صحفي، ان امام الحكومة طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوداني، ووصف المباحثات بالخطوة الأولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، لجهة انه امر ضروري لتمويل مشروعات التنمية المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني.
ويعاني السودان من أزمة إقتصادية طاحنة، أسهمت بالإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، عقب خروج تظاهرات حاشدة ضد الغلاء، وإنهيار العملة الوطنية، وندرة الخبر والوقود.
وشدد الصندوق على ان الاختلالات التي تواجه الاقتصاد كبيرة، في ظل ضعف قدرته التنافسية، وخطورة الأوضاع الإنسانية، وان المخاوف بشأن الحكم والفساد بالسودان لا تزال قائمة، بجانب المبالغة في سعر الصرف الحقيقي إلى حد كبير.
ولفت الي أهمية مراجعة وتعزيز قدرة النظام المصرفي في السودان قبل توحيد سعر الصرف، موضحا ان البنك المركزي يحتاج إلى ترقية، وذلك لتعزيز استقلاله وفعاليته، والحد من الهيمنة المالية.
وحث الصندوق، البنك المركزي، مواصلة تحديث قدرته على الإشراف على مخاطر الاستقرار المالي والتخفيف من حدتها، وضرورة الإلغاء التدريجي لدعم الوقود على المدى المتوسط أمر حاسم للتوحيد الدائم.
ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الجنيه السوداني، توالي في الإنهيار، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل العملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات، من أزمة إقتصادية طاحنة، وإنهيار العملة الوطنية بجانب ارتفاع التضخم.