الخرطوم – صوت الهامش
نظمت وزارة العدل السودانية ورشة لـ ”إصلاح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية“ بالتنسيق والتعاون مع المجلس الاوربي، ومشيرا إلى أنه سيخضع إتفاقية ”بودابست“ التى لم ينضم إليها للدراسة اللازمة.
وقالت وكيلة الوزارة سهام عثمان، إن السودان يستشرف مرحلة جديدة تتطلب مراجعة شامله للقوانين والتشريعات تماشيا مع نص الوثيقة الدستورية الحاكمه للفترة الإنتقالية.
وكانت السلطات السودانية، عدلت قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2020، في يوليو الماضي، وهدف إلى تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تخصّص شرطة ونيابة ومحكمة لهذا النوع من الجرائم، وخصص القانون مادةً للنشر الإلكتروني، وشدد عقوبتها.
ووقتها إنتقد صحفييون وناشطون وسياسون، التعديلات على قانون جرائم المعلوماتيه، واعتبروها محاولة للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ومصادرة حرية التعبير.
وأكدت سهام، على أهمية إنعقاد هذه الورشه المتعلقه بمكافحة جرائم المعلوماتية فى ظل تحول البلاد نحو التقنية الرقمية، وثمنت دور المجلس الأوروبي ومجهوداته الداعمه ولمساندة للسودان.
وأشارت الوكيلة، بحسب إعلام وزارة العدل، على أهمية عقد هذه الورشه المتعلقة بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لجهة أنه يتطلب تعديلات ليتواكب مع التطور المتطرد الذى يشهده العالم، منوهة إلى عمل الوزارة وفقا لقانون تنظيم وزارة العدل 2017 لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.