الخرطوم – صوت الهامش
قالت وزارة العدل السودانية، انه ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر (الثلاثاء)، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام العقابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.
ولفتت الوزارة، الي أن المحكمة العليا الامريكية، اعادت في حكمها بفرض تعويضات عقابية، بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، وامتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي.
وتعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
وابانت الوزيرة، أن معظم التعويضات العقابية التي فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة 4.3 مليار، فُرضت بناءً على القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي، ولذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه أن حكم المحكمة امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، بيد ان حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من اجمالي 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) الي تطلع الحكومة السودانية، إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة، مؤكدا استمرارها في الانخراط في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية القضايا وتطبيع العلاقات معها بصورة كاملة.
هذا، واصبحت التسوية مع الضحايا الامريكيين، شرطاً لازماً من الادارات الامريكية المتعاقبة، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وأسفرت الهجمات التي نفذها عناصر القاعدة عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.