الحرطوم – صوت الهامش
أصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، قراراً قضى بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، في سياق تنفيذ إتفاق سلام السودان بين الحكومة الإنتقالية وأطراف العملية السلمية.
ووقعت في الثالث من أكتوبر الماضي، حكومة السودان الإنتقالية، والفصائل المسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان (مناوي)، إتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان التي تولت عملية الوساطة بين الفرقاء السودانيين.
وضم الطاقم الوزاري الجديد، الأمين العام لحزب المؤتمر لسوداني، خالد عمر يوسف وزيرا لوزارة شؤون الوزراء، والقيادي في حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وزيرا لوزارة الصناعة، والقيادية في حزب الأمة القومي، مريم الصادق، وزيرة لوزارة الخارجية, والفريق يس إبراهيم وزيرا لوزارة الدفاع، والفريق أول عز الديم الشيخ، وزيرا لوزارة الداخلية.
ونصر الدين عبدالبارئ، وزيرا لوزارة العدل، والقيادية في الحركة الشعبية (عقار) بثينة دينار، وزيرة لوزارة الحكم الاتحادي، ورئيس الحركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وزيرا لوزارة المالية، والطاهر إسماعيل، وزيرا لوزارة الزراعة والغابات، وعلى جدو، وزيرا لوزارة التجارة والتموين.
وجادين على وزيرا لوزارة الطاقة والنفط، والقيدي في حركة العدل ومالساواة محمد بشر أبو نمو، وزيرا وزارة المعادن، وإبقاء ياسر عباس، وزيرا وزارة الري، والقيادي في التحالف السوداني، حافظ إبراهيم، وزيرا لوزارة الثروة الحيوانية، وميرغني موسى، وزيرا لوزارة النقل.
بإلاضافة إلى القيادي في تجمع قوى تحرير السودان، عبدالله يحيى، وزيرا لوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، وهاشم حسب الرسول، وزيرا لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والهادي محمد، وزيرا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وإبقاء إنتصار صيغرون وزيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمر أحمد، وزيرا لوزارة الصحة.
وعلاوة على تيسير النوراني، وزيرة لوزارة العمل والإصلاح الإداري، والناطق باسم حركة العدل والمساواو، وزيرا لوزارة التنمية الاجتماعية، وإبقاء القيادي في حزب الأمة نصر الدين مفرح، وزيرا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وحمزة بلول، وزيرا وزارة الثقافة والإعلام، ويوسف آدم وزيرا لوزارة الشباب والرياضة.
وأوضح، حمدوك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الحكومة عن إرجاء إعلان شاغل منصب وزير وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.
وتناول الإتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة، وتلخصت أبرز بنوده في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما نص على تمديد الفترة الإنتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع عليه، أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء، وتم زيادتها إلى 7 وزارات لاحقاً، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الإنتقالي.
وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 في المئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ 60 في المئة المتبقية للخزينة المركزية.الرئيسية
وحدد الإتفاق، 39 شهراً لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
لكن حركات ذات وزن كبير غابت عن الإتفاق، أبرزها الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، التي تعثرت المفاوضات معها وهي تطالب بعلمانية الدولة، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد التي رفضت الإنضمام لمنبر جوبا.
ويأمل مراقبون أن يشكل الإتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم إنحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي إنفصل وفقاً لمقررات سلام ”نيفاشا“ وأصبح دولة مستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الإتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أدى إلى إهدار موارد ضخمة، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات وخلق حالة من الغبن الاجتماعي وسط السودانيين.