تباين المواقف والآراء بين مجلسي (السيادة والوزراء) إزاء قضية الساعة، ألا وهي تطبيع السودان علاقاته مع اسرائيل، هذه المواقف المختلفة المتأرجة بين القبول والرفض لدى الشريكان اللذان يحكمان البلاد المكون (العسكري والمكون المدني) يوضح بجلاء مدى الاختلاف بين الجسمان اللذان يقودان الفتره الانتقالية، مما انعكس بجلاء علي اداء الحكومة والتي فشلت في تطبيق شعارات ثورة 2018، على الواقع، لا سيما تحسين معاش الناس، وبسط الأمن والسلام، والإستقرار، الأمر الذي فاقم معاناة البلاد من مشاكل أمنية تمثل في الصراع القبلي الذى انتشر وتمدد كالنار في الهشيم دون إيجاد حلول عاجله وناجعه.
فالصراع القبلي في ولايات دارفور، وكنابي الجزيرة، والبحر الاحمر، وولاية كسلا، بالاضافة إلي مشكلة الاقتصاد، والغلاء الطاحن كلها افرازات لعدم الإتفاق علي برنامج وطني يقوم علي رؤية توافقيه بين مكونات قوى الثورة، العسكريه والمدنيه لقيادة الفترة الانتقالية بعيداً عن المحاصصات والتكتلات والتمكين الحزبي تحقيقا لشعارات الثوره وإكراما لأرواح الشهداء، لذلك كان من الطبيعي أن تتباين المواقف إزاء قضية التطبيع مع اسرائيل لعدة اسباب اذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر.
المؤثرات الخارجية التي تتمثل في الضغوط والابتزاز الأميركي باللعب علي كرت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أجل التطبيع وتحقيق نقاط انتخابية لصالح ترامب في مضمار سباق الإنتخابات الأمريكية تحسينا لوجة مرشح الحزب الجمهوري الامريكي، أمام منافشه من جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، وترامب الكالح في أمام الناخب الامريكي.
وكذلك التنافر والتناحر بين المكونين الاساسين للحكومه الإنتقالية، فالعنصر العسكري وحلفائه الذين ظلوا يقدموا الدعم والسند له بإستمرار متمثلاً في (الامارات وحلفائها السعوديه ومصر) يدعمون خط التطبيع مع اسرائيل وخاصة بعد أن قامت الامارات بالتطبيع مع اسرائيل ومصر والسعوديه اللتان ظلتا في حالة تطبيع غير معلنة.
بالفعل إتخذ المكون العسكري خطوات جادة إتجاه التطبيع خاصة بعد لقاء الأخ رئيس المجلس السيادي مع الوفد الإسرائيلي في (عنتيبي) الأوغاندية وتمخض عن ذلك تحليق وعبور الطيران الاسرائيلي، للاجواء السودانيه، كبداية عربون للتطبيع، لكنه وجد معارضه وعدم قبول من رئيس الوزراء وبعض أحزاب قحت الحاضنه السياسيه للحكومه.
فكان رد الفعل أن يمم رئيس الوزراء وجهه، صوب الأمن المتحدة واضعاً السودان، تحت رحمة الوصات الأممية والاعتصام بالبند السادس، كرد فعل ورساله قويه للعسكر بعدم موافقتة على سياسيه علي التطبيع،
وهذا يوضح بجلاء عدم التناغم والتنسيق والاتفاق بين المكون العسكري، وأحزاب قوى الحرية والتغيير، حول برنامج موحد لإدارة الفترة الإنتقالية.
وحسب رأي هذا الاختلاف، نتاج طبيعي لعدم إلتزام الطرفين بالوثيقة الدستورية التي تحدد مهام حكومة الفترة الانتقالية.
أيضاً التدخلات الخارجية لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراع بين المكون المدني والعسكري؛ نسبة لتقاطع مصالح الجهات الراعيه والداعمه للطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، تباين المدارس الفكريه داخل مكونات قحت، وعدم الإتفاق علي رؤية وطنيه موحده لإدارة الفترة الإنتقالية، بعيداً عن التدخلات الخارجية أو التمكين الحزبي.
وعليه أعتقد أن موضوع التطبيع مع إسرائيل هذه من المواضيع الحساسه والمهمه مثلها ومثل تحديد هوية الدوله، ووضع دستور دائم لحكم البلاد مثل هذه المواضيع يجب مناقشتها بواسطة برلمان منتخب بواسطة الشعب السوداني، وليس بحكومة الفترة الانتقاليه التي تعتبر حكومة، تصريف مهام فقط ليس من صلاحياتها التقرير في القرارات المصيريه لأنها لا تحمل تفويض من الشعب.
مصطفى ضيف الله بحر