الخرطوم ــ صوت الهامش
أدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري الأربعاء، أمام رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، وبحضور رئيسة القضاء، نعمات عبدالله محمد خير.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، قراراً، أمس الأول، قضى بتشكيل الحكومة الجديدة من 25 وزيراً، وذلك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، في سياق تنفيذ إتفاق سلام السودان بين الحكومة الإنتقالية وأطراف العملية السلمية.
من جانبه، إعتمد مجلس السيادة الإنتقالي التشكيل الوزراي الجديد، مع أرجاء وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.
هذا، ووقعت في الثالث من أكتوبر الماضي، حكومة السودان الإنتقالية، والفصائل المسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان (مناوي)، إتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان التي تولت عملية الوساطة بين الفرقاء السودانيين.
وتناول الإتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة، وتلخصت أبرز بنوده في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما نص على تمديد الفترة الإنتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع عليه، أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء، وتم زيادتها إلى 7 وزارات لاحقاً، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الإنتقالي.
وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 في المئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ 60 في المئة المتبقية للخزينة المركزية.الرئيسية
وحدد الإتفاق، 39 شهراً لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
لكن حركات ذات وزن كبير غابت عن الإتفاق، أبرزها الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، التي تعثرت المفاوضات معها وهي تطالب بعلمانية الدولة، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد التي رفضت الإنضمام لمنبر جوبا.
ويأمل مراقبون أن يشكل الإتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم إنحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي إنفصل وفقاً لمقررات سلام ”نيفاشا“ وأصبح دولة مستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الإتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أدى إلى إهدار موارد ضخمة، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات وخلق حالة من الغبن الاجتماعي وسط السودانيين.