الخرطوم: صوت الهامش
كشف خبير الامم المتحدة المستقل لحقوق الانسان في السودان اريستيد نوننسي عن علمه بوجود تسعه حالات اغتصاب ارتكتب في معسكر سرتوني خلافا لكثير من الحالات لم يتم رصدها بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية فضلا عن الخوف من الانتقام بجانب عدم غياب مؤسسات تطبيق القانون في سرتوني.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الاربعاء) بالخرطوم بان القتل صار سمة أساسية للصراع في دارفور ، مبينا انه في زيارته للإقليم وجد ان المجتمعات تشتكي من غياب الامن فضلا عن افتقادها لخدمات الصحة والتعليم والمياه.
ووصف الاعتداءات الجنسية والاعتداء علي أساس النوع ، واحدة من المخاوف الرئيسية التي تؤثر علي الامن والتعايش السلمي.
وأعتبر “نوننسي” ان قطع الطرق والنهب المسلح والاعتداءات وجرائم القتل والاغتصاب والاختطاف التي يتعرض لها النازحون قال بانها تؤثر علي عملية السلام في دارفور.
وأشار الخبير المستقل ان أهالي معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور أبلغوه بفقدانهم الامن ، لجهة الانتشار الواسع للعناصر المسلحه ، مؤكدا بان العنف الجنسي والعنف علي أساس النوع من المخاوف الاساسية التي لا تزال قائمة في المعسكر ،واكد ان معظم الجرائم يرتكبها عناصر مسلحه .
وطالب الحكومة بتحمل المسؤلية الاساسية في حماية المدنيين واجراء تحقيقات عاجلة لتقديم الجناة للعدالة وطالبها الالتزام بدعوة مجلس الامن في تعزيز التعاون مع اليوناميد.
وأبدي “نوننسي” اسفه لعدم إصدار تاشيرات العمل لموظفي حقوق الانسان التابعين لليوناميد مشيرًا بان ذلك يؤثر علي مقدرة البعثة في تنفيذ ولايتها علي حقوق الانسان مؤكدا حوجة دارفور لوجود اليوناميد لحماية المدنين وقال (لا ادعم خروج اليوناميد كما تقول الحكومة).
وكشف خبير الامم المتحدة المستقل لحقوق الانسان ، عن قلقه البالغ حيال المضايقات والاعتقالات والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني من غير الحصول علي التمثيل القانوني.
وعبر عن قلقه ازاء هذه التجاوزات لدي لقائه مدير جهاز الامن والمخابرات مبينا انه آثار قضية أعتقال دكتور مضوي إبراهيم فضلا عن تسنيم طه وحافظ ادريس .
وأشار الخبير المستقل ، انه طالب الحكومة باحترام حقوق الحريات الاساسية والسماح للمواطنين بممارستها ، ودعا الحكومة بالافراج عن جميع معتقلي اعضاء منظمات المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا .
وبين بانه تلقي تأكيد لزيارة دكتور مضوي في معتقله وطالب المجلس الوطني بضرورة النظر في قانون جهاز الامن والقانون الجنائي لجعلها تتماشي مع معايير حقوق الانسان الدولية فضلا عن مطالبته بالغاء جميع الاحكام التي تضمنتها تلك القوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان الدولية.