الخُرطوم _صوت الهامش
أعلنت الحِكومة الإنتقالية،الطوارىء الإقتصادية في السُودان، لوضع حد للتدهور الإقتصادي وإنهيار أسعار العُملة الوطنية،
فيما إتهمت جِهات لم تسميها بقيادة حرب إقتصادية على الحكومة الإنتقالية.
وقالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي،أن ارتفاع الدولار غضون الأيام الماضية غير مبرر،ولفتت أن الإرتفاع الجنوني للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني،عملية تخريب ممنهجة تستخدم فيها العملة المزيفة.
وفي الأثناء قال وزير العدل نصر الدين عبدالباري،أنه في اطار الاصلاحات القانونية تم ايلاء مسببات الأزمة الاقتصادية أهمية كبيرة.
وكشف عن إتخاذ الحكومة عدد من الخطوات في قانون الجمارك بتغليظ العقوبة امن شهر ل10 سنوات مع الغاء مادة التسويات.
مبيناً أن القانون الجنائي تم تغليظ عقوبة التهريب من 5 سنوات لعشرة سنوات ومصادرة المركبات بغض النظر عن ممن يملكها لمنع التهرب من المسئولية الجنائية.
وأعلن عن تبني قانون جديد للتعامل بالنقد وأجيز بصورة جزئية وتم الاتفاق بتعديلات جزئية بعد الحصول على مشورة بنك السودان وسيُوقع، مع اجازة مواد قانونية للتعامل بالذهب والاحجار الكريمة وتم تجريم بيع الذهب غير المشغول إلا وفقاً لمنشورات بنك السودان.
لافتاََ أن القانون يجرم تهريب الذهب ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وكشف عن قرار من النيابة بتكوين نيابات طوارئ ومن السلطة القضائية تكوين محاكم طوارئ.
مُشيراََ إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة الأمريكية بخصوص قائمة الإرهاب وستكون هناك تفاهمات ملموسة الأيام القادمة.
وبين أن الإتفاق سيحصن السودان من الملاحقة القضائية بقانون صادر من الكونغرس وسيتم رفع السودان من قائمة الإرهاب.
وكان صندوق النقد الدولي، قال في مايو الماضي إن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وصفها بالمروعة، مشيرا إلي تقلص الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019 ، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في عام 2020 حيث أن جائحة كوفيد 19، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور ، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل للعملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات ، من أزمة إقتصادية طاحنة، بجانب ارتفاع التضخم .