الخُرطوم-صوت الهامش
توافقت حركة جيش تحرير السُودان،قيادة عبدالواحد محمد نور،والحركة الشعبية -ش- قيادة عبدالعزيز الحلو،على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
مع التأكيد على إعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.
وإلتقَى وفد رفيع من قيادتي الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بقيادة رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي – عبد العزيز آدم الحلو، ووفد من حركة تحرير السُّودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس الحركة والقائد الأعلى لجيش تحرير السُّودان – بالمناطق المُحرَّرة – كاودا (جبال النوبة) في الفترة من : 25 يوليو – 29 يوليو 2021.
وقال بيان مُشترك مُزيل بتوقيع الحلو وعبد الواحد طالعته “صوت الهامش”إن وحدة الدَّولة السُّودانية لا بد أن ترتكز على : العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المُتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة، الإرادة الحُرة لشعوبها، الوحدة الطوعية وحق جميع الشعوب السُّودانية في تحديد مصيرها ومُستقبلها الإداري والسِّياسي كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل ومبدأ سيادة حكم القانون.
وأكَّد الطرفان إحترامهما لأي وسائل وآليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السُّودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدَّولة على أسُس جديدة.
وجددت الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال تفهُّمها وتأييدها للحوار”السُّوداني – السُّوداني” الذي تطرحه حركة / جيش تحرير السُّودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور .
فيما أعلنت حركة جيش تحرير السُّودان تفهُّمها وتأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول/ عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال عبد العزيز آدم الحلو في 28 مارس 2021 – ودعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودَّة الإتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
وتواثق الطرفان على ضرورة توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية إحتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساية وجرائم الحرب وتصحيح الإختلالات التاريخية للتنمية وتخصيص الموارد لها ووضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وجميع المُتضرِّرين وخاصة الذين تم إستهدافهم على أسس سياسية وعرقية خلال إندلاع الحروب.
وأمّنا على تطبيق العدالة الإنتقالية والمُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإغتصاب والإنتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.
وإتفقا على إصلاح القطاع الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، وإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان بما يُحقِّق الرفاهية ويوفِّر فرص العمل ويُشجِّع العمل المُنتج بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب وتنمية الأقاليم وترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة.
ونادى الطرفان بتحرير الشعوب السُّودانية من الظلم والإضطهاد والإعتراف بالتعدُّد الإثني والثقافي والدِّيني وإنزاله إلى أرض الواقع عبر مؤسَّسات وسياسات وتدابير تعكس هذا التنوُّع وتُظهِر المُشاركة الفاعلة في تكوين الهوية السُّودانية.
مع تمكين المجموعات المُتباينة في إدارة شؤونها الدِّينية واللغوية والتمتُّع بثقافاتها الخاصة بحيث أن لا تُبنَى الهوية الوطنية للدَّولة على ثقافات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو جهوية. كما يجب عدم إختزال الهوية الوطنية للدَّولة في أي من مُكوِّناتها الأُحادية، ويجب أن تعكس التنوُّع الثقافي في البلاد.