الخرطوم ــ صوت الهامش
قدمت وزارة الشئوون الدينية والاوقاف مشروع لائحة إدارة شئون الكنائس بالوزارة، نص علي سلسة من الإجراءات اعتبرت تعجيزية، يجب إتباعها للحصول على تصديق بقطعة أرض لبناء كنيسة.
ويشترط مشروع اللائحة، الحصول على مواقفة من لجنة الحي، وإدارة شئون الكنائس بالمحلية لبناء كنيسة.
بإلاضافة إلى، التخطيط العمراني بالمحلية،ثم توصية وزير الشئون الدينية يليه التصديق النهائي من وزير التخطيط العمراني.
وعبر عدد من قيادات الكنيسة عن استغرابهم، واستيائهم إزاء مشروع لائحة إدارة شئون الكنائس التي سلمتها الوزارة لعدد من الطوائف لإبداء وجهات نظرها والموافقة عليه.
هذا، وكان مركز ”دبورة“ قدم مقترح بشأن مشروع اللائحة بتكليف من الوزارة، غير أن الوزراة تركت العمل به، وقدمت مشروع جديد.
واعتبر الناشط الحقوقي ديماكس جيمس، المحامي، هذا الإجراء جزء من المتاريس التي كانت تضعها السلطات في العهد النظام البائد أمام حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية خاصة في الجانب المتعلق بالحق في الحصول على قطعة أرض لإقامة كنيسة.
وأضاف جميس أن هذا النص بشكله الحالي، ما هو إلا تقنين لممارسات النظام البائد في وضع العراقيل، للحيلولة دون تمتع المسيحيين بحقوقهم .
وأشار إلى أن الفرق الوحيد، هو أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف، اتخذت خطوات جريئة لتقنين ما كان يمارس في الخفاء بشكل علني.
ويعاني المسيحيون في السودان من مضايقات وأعمال توقيف واضطهاد منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 ، حيث يحتل السودان المراتب الأخيرة على قائمة الدول التي تضطهد المسيحيين حول العالم، بحسب تقرير منظمة الأبواب المفتوحة لدعم المسيحيين.