الخُرطوم – صوت الهامش
أصدرت محكمة خاصة في العاصمة السُودانية الخرطوم،حُكماً بحبس الرئيس المخلوع عمر البشير لمُدة عامين في مؤسسة الرعاية والإصلاح الإجتماعية،عقب إدانته بالثراء الحرام والمشبوه وحيازة نقد أجنبي بطُرق غير مشروعه .
واستفاد الرئيس المخلوع من بلوغ عُمره الـ”70″ عاماً،كما نص مرسوم الحُكم علي مُصادرة الأموال موضع الإتهام.
وقدم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحاكمة بتهم الثراء الحرام والمشبوه،وحيازة نقد أجنبي بطرق غير مشروعه،عقب ضبط أموال في منزله بقصر الضيافة تقدر ب”25″ مليون دولار، وأقر البشير بتسلمها من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصرفها علي هيئات ومؤسسات من بينها جامعة افريقيا العالمية، ومليشيا الدعم السريع، وفضائية طيبة التي يمتلكها رجل الدين المثير للجدل عبدالحي يوسف.
وتلي قاضي محكمة الإستئناف الصادق عبد الرحمن،حيثيات الإتهام في مواجهة الرئيس المخلوع الخاص بالنقد الأجنبي،بجانب تلاوته لحيثيات دفاعه،وخلصت المحكمة وفقاً للقاضي على إدانة الرئيس المخلوع،بتهم الثراء الحرام والمشبوه لمُخالفته المادة “6” و”7″ من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
ولفت القاضي في قراره أن حيازة البشير للنقد الأجنبي بطرق غير مشروعه تسبب في تدهور الوضع الإقتصادي،وغلاء المعيشة بجانب تدهور العملة الوطنية.
وبين أن عقوبة النقد الأجنبي بطرق غير مشروعه وفقاً لقانون الطوارئ تصل للسجن لمدة “10” سنوات مع الغرامة ضعف المبلغ موضع الاتهام .
وأوضح أن البشير إستفاد من بلوغ عمره الـ”70″ ، فقررت المحكمة إصدار قرار بحبسه لمدة عامين في مؤسسة الإصلاح الإجتماعي حتي لحين الفصل في البلاغات الأخرى التي يواجهها.