الخرطوم – صوت الهامش
اتهم الحزب الشيوعي السوداني، وزارة المالية، بتبني سياسات السوق الحر والشروع في تطبيق شروط صندوق الدولي، ورفع الدعم عن المحروقات، وان ذلك يمثلا خرقا للاتفاق بينها وقوى الحرية والتغيير.
معلنا رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب، وطالب الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع تحالف الحرية والتغيير.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن شروعها في توزيع البنزين بالسعر التجاري، وحددت سعر لتر البنزين بـ 28 جنيهاً، ودخل حيث التنفيذ أمس السبت، وكانت الوزارة حددت 4 جوالين لكل مركبة تدخل محطات الوقود لمدة يومين.
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه “صوت الهامش” انه بدلا عن زيادة الاسعار، يجب ان تسيطر الحكومة على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، والدخول في انتاج الذهب والصمغ العربي.
فضلا عن التقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب، وتفعيل قانون الرقابة على الأسعار والنقد الأجنبي، ووقف تهريب الوقود والذهب والدقيق وإصدار قوانين صارمة لمواجهته، وخفض نفقات الامن والدفاع وزيادة ميزانية التعليم والصحة والتخطيط الاقتصادي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي.
ويرى الحزب ان زيادة الأسعار مع تفاقم الازمة، وإعادة انتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية، يخدم المخططات الهادفة للقضاء على الفترة الانتقالية، داعيا لتوسيع القوى الجماهيرية لمناهضة ومقاومة سياسة رفع الأسعار.
وتجدر الإشارة الي ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها السودان حاليا، دفعت السودانيين، لتنظيم حركة احتجاجية استمرت لشهور عدة، الامر الذي مهد الطريق للجيش السوداني، للإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، في ابريل الماضي.