الخرطوم ــ صوت الهامش
وقعت الحركة الشعبية ”شمال “ والحزب الإتحادي الديمقراطي، على إعلان سياسي، طالب بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة.
وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيساً على حق المواطنة، على أن تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإبطال أي قانون يصدر مُخالفاً لذلك ويُعتبر غير دستوري.
العودة إلى دستور 1956 المُعدَّل في 1964، وتوطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية.
وأكد الإعلان الذي طالعته (صوت الهامش) (الخميس) على أن السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وأن الواجب التَّاريخي يقتضي الإعتراف والاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم.
علاوة على التأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع.
وطالب بإقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.
وأشار على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية.
كما أكد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.
وشدد الاتفاق على أن السُّودان دولة ديمقراطية، وتنموية، لامركزية، ترفض تسييس الدِّين وإستغلاله سياسياً، وتكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور.
ويُبنَى الحكم اللامركزي على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، بما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم.
وطالب الإعلان بإعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.
وناشد بالعمل من أجل الدِّيمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمُستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب.
وطالب بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السِّياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.
وتمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزهُنَّ إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.
والتأكيد على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر.
فضلاً عن العمل المشترك من أجل تحقيق السلام الشامل، وإرساء مبدأ التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني وصولاً إلى دولة العدالة والطمأنينة والكفاية.
وقال أن العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار، تنبي على التوازن مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، بما يضمن التكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، والبيئي، ويضمن مصالح الشعوب.