واصلت لجنة حقوق المواطنة والحريات الأساسية أعمالها منذ تكوينها بقرار من الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في 27 أغسطس المنصرم والتى اضيف اليها الرفاق الدكتور على جبريل (كوبا) في سويسرا والرفاق الاستاذ ناصف بشير الامين وهاني شداد في المملكة المتحدة وايرلندا، حيث تمت هيكلة اللجنة في أجتماعها الأول وتم إختيار الرفيق المطران أندودو آدم النيل والرفيق مراد موديا والرفيق محمد صالح محمد يس كقيادة تنفيذية للجنة. وفى اطار ذات الهيكلة كلف الأعضاء في مهام الصياغة كل من الدكتور عمر مصطفى شركيان والرفاق علي خليفة عسكورى وصابر ابوسعدية ولجنة للشؤون القانونية والعدلية تكونت من كل من الرفيقة الاستاذة زينب محمود الضاي والاستاذ ناصف بشير الامين ، ولجنة للمالية مكونة من كل من الرفيقة الاستاذة رييعة خليفة والرفيق برنابا بنيامين والرفيق نزار يوسف ولجنة للاعلام ولجنة للتوثيق والارشفة كل من الرفاق ادم ابو التيمان والشفيع بابكر وقد عقدت اللجان والعضوية عدد من الاجتماعات التشاورية والتنويرية وكثير من الأنشطة المختلفة بصدد تصعيد قضية القساوسة المعتقلين في مختلف أنحاء العالم، تمثلت في الآتي:
تم اقتراح خطة عمل من قبل كمرد مراد موديا نائب رئيس اللجنة تضمنت أهدافا وقتية (عاجلة) بخصوص موضوع محاكمة القساوسة اشتملت على اصدار بيانات وارسال خطابات للحكومات والمنظمات في اطار حملة واسعة لمواجهة المحاكمة. تضمنت الخطة كذلك أهداف على المدى البعيد تمحورت حول حماية الحريات الدينية والعقائدية ونشر قيم التسامح. ثم اليات عمل تضمنت مراقبة انتهاكات حرية العقيدة والدين بواسطة اللجنة وكتابة تقرير سنوي للأمين العام للحركة الشعبية والجهات ذات الاختصاص والصلة حول موقف الحريات الدينية والعقائدية في السودان.
تواصلت اللجنة مع مجموعة من القساوسة بجمهورية مصر للتنسيق معهم بخصوص المحاكمة وقد ابدوا تجاوبا كبيرا حول قضية القساوسة، كما أجرى رئيس اللجنة لقاءا في قناة فوكس نيوز أحد أكبر القنوات الإعلامية الأمريكية.
أعضاء اللجنة في مقاطعة ويلز البريطانية احاطوا اللجنة علما بأجراءهم إتصالات ببعض المسؤلين بمنظمات كنسية وقد ابدوا تجاوبا مع قضية المحاكمة، كما التقت اللجنة بأحد كبار القساوسة في جنوب أفريقيا لإطلاعهم على القضية وقد ووجد انه لديهم معلومات وافية ومتابعين للقضية، وفي مجال ذو صلة طرح المطران اندودو رسالته التي أرسلها لجهات مختلفة بالإضافة لخطاب عام وتفصيلي من اللجنة.
كما تم التواصل مع مجموعة من كنائس ارنست سيبر بسويسرا يتضمن قضية إنتهاكات حقوق الإنسان الاساسية في السودان وبوجه أخص قضية القساوسة وخاطبت اللجنة أيضاً مجلس الكنيسة الفنلندي ورئيس أساقفة فنلندا وممثل الحكومة الفنلندية للقرن الأفريقي، وأسقف أبرشية شرق فنلندا في نفس الإطار.
*كذلك هاتفت اللجنة السيد باول هدسون المدير العالمي (لإلم) والسيد كريس كارتريت من نفس المنظمة وستجتمع اللجنة أيضا باحد قادة التحالف الأنجليكاني في ويلز.
سلمت اللجنة خطاب مفصلا عن قضية القساوسة لكل من أسقف كانتربري، والحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي والخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية * والفاتيكان*ومحامون من غير حدود والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.
وفي أستراليا قامت إجتماعات مع العديد من منظمات المجتمع المدني وقادة الكنائس وعلي رأسهم كنيسة المسيح السودانية بقيادة القس عبدالرحمن كوكو حسن وهو زميل القس حسن عبدالرحيم في الكلية وفي الطائفة وهنالك برنامج لمظاهرة قريبا.
وتمت مراسالات مهمة بين الرفيق دكتور عمر شركيان والبارونا كوكس أكدت البارونا بعد استلامها لخطاب اللجنة وخطاب المطران اندودو تصعيدها لهذه القضية في البرلمان البريطاني وضغط الحكومة البريطانية للاهتمام بقضايا الحريات في السودان،
وقد خاطبت اللجنة أيضا البرلمان الويلزي والوزير الأول في الحكومة الويلزية.
وفي بلجيكا تمت صياغة وإصدار بيان لادانة التمييز الديني والعرقي والعمل جاري حاليا لتنظيم والقيام بمظاهرة أمام الاتحاد الأوربي. كما تمت اتصالات وسلمت خطابات للخارجية والبرلمان فى هولندا.
وفى جلسة مجلس حقوق الانسان في دورته الثالثة والثلاثين #HRC33 بتاريخ 21 سبتمبر فى الغرفة(26) تحدث الأمين العام اللجنة وأوضح للمجلس إنه يجب أن يضمن فى المحضر ويأخذ بالاعتبار مجزرة هيبان والتى حدثت عندما كان المجلس مجتمعا لمناقشة التقرير الدورى فى الجلسات السابقة ( UPR) وحدثت المجزرة، واليوم أيضا يجتمع المجلس هنا فى جنيف بينما تتنهك الحقوق في الخرطوم، وأوضح إن ما ذكره كبير مفاوضى حكومة السودان السفير خالد موسى وتقليله من الامر فيما يخص المعتقلين لأسباب تخص الجوازات والهجرة أمر غير صحيح كما جاء في حديثه وهو محاولة تحايل من نظام الخرطوم وطمس للحقائق وذكر للمجلس بانه فى هذه الساعات تتم محاكمة القساوسة وناشط واجنبى اخر وتسآل ماذا انتم فاعلون حيال كل هذه الانتهاكات? اخذ المجلس فى الاعتبار كل الملاحظات التى ذكرت.
كما تم توزيع الخطاب لكل ممثلي البعثات والمنظمات الدولية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف والأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول الصديقة للشعب السوداني والداعمة لحقوق الإنسان في السودان والتي ابدت تجاوبا ومؤازرة وساهمت ووعدت بالدفع بالجهود.
وقد نص قرار مجلس حقوق الانسان رقم ( 33 ل4 المعتمد بتاريخ 30 سبتمبر 2016 A/HRC/33/L.4 ) في فقراته وتحديدا في البنود العملية رقم (12) و (14) و (16) علي كل ما ورد بالخطابات والمداخلات العديدة والتي سوف نتابعها قبل انعقاد الدورة القادمة.
محمد صالح محمد ياسين
الأمين العام للجنة حقوق المواطنة والحريات الأساسية
الحركة الشعبية لتحرير السودان
الرابع من أكتوبر 2016م