الخُرطوم- صوت الهامش
دفعت الحركة الشعبية – ش- قيادة عبدالعزيز الحلو بمسودة للإتفاق الإطاري،توطئة لمُناقشته مع الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا التي بدأت “الإثنين”.
ونصت مسودة الإتفاق الإطاري الذي تحصلت عليه “صوت الهامش” على ضرورة الفصل التام بين الدين والدولة،والفصل بين الهويات الدينية والثقافية عن الدولة مع تأمين حُرية المُعتقد.
وإقترحت المٌسودة إقامة المشورة الشعبية لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان – جبال النوبة – فيما يتعلق بتقسيم السُلطات والهيكل والمهام لمختلف أجهزة الحكم.
وأشارت لضرورة أن تكون ورقة المبادئ فوق الدستورية هي القانون الأعلى للبلاد ونادت بالإتفاق على الدستور الإنتقالي والقوانين الإنتقالية والدائمة مع المبادئ فوق الدستورية .
ولفتت أن المبادئ يجب أن تشمل العلمانية والديمقراطية التعددية والإعتراف بالتنوع والتأكيد على إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فضلاً عن حظر الإنقلابات العسكرية والدكتاتوريات والحق في المقاومة الشعبية وممارسة تقرير المصير في حالة خرق القانون الأعلى للبلاد.
وإقترحت الحركة الشعبية في الإتفاق الإطاري فترتان إنتقالية الأولى مدتها ستة أشهر تتولى مسؤلية الترتيبات للإتفاق الذي تم التوقيع عليه،على أن تعقبها الفترة الإنتقالية الثانية .
وطالبت بتقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم على أن يكون الإقليمين السابع والثامن “جنوب كردفان – جبال النوبة،والفونج” على أن يكون كل حكام الأقاليم نواب للرئيس بعد تكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس.
وأكد الإتفاق أن لكل شخص الحق في حرية المعتقد أو الراي أو الحق في إعلان او التعبير عن دينه او عقيدته من خلال العبادة أو التعليم،على أن لايجبر أحد بإعتناق دين لايؤمن به او ممارسة طقوس لايقبلها طوعاً،مع إلغاء جميع القوانين التي تقوم على أساس ديني وحظر إستخدام الرموز والمدونات الدينية في الوثائق والمراسلات الرسمية.
وطالب الإتفاق بمُراجعة جميع القوانين المتعلقة بالمعلومات والثقافة والإتصالات،مع إعادة تشكيل وسائل الإعلام وكافة المؤسسات والأجهزة الإعلامية للتعبير عن الهوية السوداناوية للدولة دون إستبعاد المكونات الثقافية الأخرى.
وحثت على ضرورة مٌراجعة قوانين التلفزيون الوطني والهيئة الوطنية للبث،مع تغيير جميع المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم لتعكس تنوع المجتمع السُوداني وهويته.