الخرطوم – صوت الهامش
قدمت الحركة الشعبية “شمال” وثيقة “المبادئ فوق الدستورية” ، طالبة بالالتزام بها عند وضع الدستور السوداني ، وعدم المساس بها أو الحياد عنها ، وهي الوثيقة التي تتضمن المبادئ المتعلقة بالمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان ، والواردة فى المواثيق الدولية حالياً.
ويقدم الحركة بان المبادئ الأساسية ، لم تجد حظها الكافي من التناول في الكتابات والحوارات القانونية السودانية ، على الرغم من أهميتها وقدرتها على وضع حد نهائي للإشكالات والأزمات التي تنشأ في الدول الشبيهة في طبيعتها ومقومها البشرية للدولة السودانية من خلال دساتيرها.
وتهدف الوثيقة ، التي تلقتها (صوت الهامش) التعريف بالمبادئ فوق الدستورية ، وتقديمها تلك ، واشتملت على ثلاث فصول ، خصَّصنا الفصل الأول للتعريف بالمبادئ فوق الدستورية وخصائصها وتاريخها ، وتناول الفصل الثاني حُجج المؤيِّدين والمُعارضين.
أما الفصل الثالث فتناول الفقه المُقارن ومبادئ تشكيل منصة تأسيس للدولة السودانية الموحَّدة والاستقرار الدستوري ، جاء آليات صناعة وإجازة الدستور في الدولة السودانية في الفصل الرابع ، وتناول الفصل الخامس سلطة الأغلبية وحقوق الأقلية.
وذكرت الوثيقة بإن الأجداد المؤسِّسون للدولة السودانية بعد خروج المستعمر ، صمتوا عن الإجابة على حزمة من الأسئلة ، ثم حاولت الإجابة عليها كانت كل هذه خاطئة ، وانه لا زلت الأسئلة القديمة مُتجدِّدة وقائمة ، مثل كيف يُحكَم السودان؟ ، ماهي هوية الدولة السودانية؟ ، ما هي طبيعة الدولة السودانية؟
وأوضحت أن عدم الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة أنتج عدة جدليات تفرَّعت من جدلية المركز والهامش ، جدلية الضحية والمتهم ، والوحدة والانفصال ، الأغلبية الأفرقة والأقلية العرب ، الأقلية غير المسلمة والأغلبية المسلمة ، السيد والعبد ، العدالة والإفلات من العقاب ، اللغة والرطانة ، الكفار والمُجاهدين ، العُملاء والوطنيين.
واضافت قائلة: يتحقق هذا الوضع المتأزم الخاص بعد فشل الحكومة الانتقالية السودانية في مجموعة من القواعد الشعبية إلى مُجرد إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية ويضع أساس لمبادئ وقيم أعلى من الدستور تحافظ على وحدة الدولة السودانية.
وشددت على ضحايا الانتهاكات الإنسانية ، وضحايا دولة الأغلبية المُسلمة يطالبون يطالبون يطالبون بعلمانية الدولة حتى يتم الفصل التام بين الدين والدولة أو أن تلجأ لم تمارس حق تقرير المصير خوفاً من يجري تهميشها وإبادتها ثقافياً وأسلمتها واستعرابها استرقاقها أو تكفيرها وإبادتها جسدياً.
ونوهت الي ان الحكومة الانتقالية ، تطرح الشريعة الإسلامية تحت مُسمَّيان مُختلفان شكلياً ومتَّفقان جوهرياً وهم “الدولة غير المنحازة” وهو مصطلح يستخدمه العسكر ، يستخدم من استخدام مصطلح “الدولة المدنية” الذي تبنَّته بعض قوى الحرية والتغيير.
يتلقى الورقة الي ان بين ثنايا المُصطلحان تقبع الدولة الدينية الإسلامية والإسلام السياسي ، الأمر الذي يجعل بعض ضحايا التَّهميش والاضطهاد الديني والعنصري يشعرون بالإحباط من جرَّاء تلك سياسة “الإستغباء والإستحمار” عليهم حتى بعد ثورة ديسمبر.
وتعرف الورقة المبادئ فوق الدستورية ، بأنها تلك المبادئ الأعلى رتبة ومنزلة من الدستور ، ولا يجوز ولا يصح أن تكون هناك مواد في الدستور تخالفها ، وتكون لها صفة الإطلاق والدوام والسمو ، ومُحصَّنة ضد الإلغاء أو التعديل أو المخالفة ولو بنصوص دستورية.
يحصل بان الاختلاف بين خصائص المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الدستورية ، تتميَّز الأولى بخصائص تتعلَّق بقضايا مصيرية للدولة ، أما الثانية يمكن ألا تهتم بالقضايا المصيرية للدولة كما هو الوضع في الدولة السودانية.
ومضت بالقول والمبادئ فوق الدستورية جامدة وغير مرتبطة بقضايا مُتحرِّكة فهي غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التجميد ، بخلاف المبادئ الدستورية التي يجوز تعديلها أو إلغاؤها ، وبعيدة من التحزُّب والتجاذبات السياسية.
الوثيقة كاملة